تحقيق التوازن بين حريات المواطنين وتطبيق اجراءات الأمن معادلة صعبة ليس من السهل تحقيقها دون معرفة كل طرف من طرفي المعادلة لواجباته ومسئولياته قبل حقوقه وحرياته، ولا يجب أن يتدخل أحد في الاجراءات التي تتخذها السلطات الأمنية لتحقيق أهدافها وفي المقدمة منها أمن المواطن وتأمين المنشآت خاصة الحيوية، وذات الطبيعة الخاصة، ونحن نقدر ذلك.
لكن مبدأ الأخذ بالأحوط والأسهل في تطبيق الاجراءات الأمنية دون الأخذ في الحسبان ما يترتب علي تلك الاجراءات، ما يجعل المواطن يشعر بالضيق والضجر وتعطيل حركة الحياة بالتمادي في سياسات التضييق علي التحركات وتضييق الطرق بصورة كارثية في شوارع مليئة بالمطبات والحفر!
وقضية إغلاق الشوارع ومنع المرور نهائيا سواء للمركبات أو المواطنين، ومنع انتظار السيارات في أماكن بعينها وإلغاء أماكن الانتظار ثم نجد سيارات تقف في تلك المناطق، وأمام المنشآت التي يتم اغلاق الشوارع المحيطة بها خاصة بالمسئولين من رجال الأمن، ووضع أماكن تمركز الكمائن بصورة مستفزة حيث رجال الكمين من الضباط أو الافراد يجلسون وكأنهم أمام مقهي وفي أياديهم «المحمول» حيث تجلس القيادات ويتولي الافراد سحب الرخص والقيام بعمليات منع المرور وتوجيه قائدي المركبات و المترجلين إلي قيادة الكمين الجالسين «تحت الشجر» لتقليب المواطنين بصورة مستقزة!
تكرار اصطياد أفراد الكمائن بطريقة واحدة مكررة واستشهاد أفراد تلك الأكمنة ونجاة البعض يدفعنا إلي ضرورة تغيير أسلوب عمل تلك الأكمنة وتوفير الاجهزة عالية التقنية مهم لرصد تحركات الجماعات الإرهابية، قبل الاقتراب من أفراد الكمائن، وإطلاق القذائف والقنابل علي أفراد الأكمنة الذين يفتدون الوطن ويتلقون النيران بأجسادهم .