المواطنون لدي القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم وان الحقوق والواجبات كفلتها دساتير العالم أجمع ووفرت الضمانات مما يسمو بها عن المآرب الشخصية وتنأي بها عن الهوي وتكفل لأبناء البلاد جميعا تمتعهم بحقوقهم الفردية وهي لا تقبل من القيود إلا ما كان يهدف إلي الخير ورعاية للصالح العام وأن استعمال الحق يعد غير مشروع إذا قصد به الاضرار بالغير وتحقيقا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص فإنني أري وبصورة ملحة وضرورية في هذا التوقيت بثورة في التشريعات المصرية وسد ثغرات القانون حتي يطمئن المواطن بعدم استخدام المتلاعبين حيلا شيطانية للإيقاع بالأبرياء منهم بسبب جهلهم بالقانون فيجب علاج وتطوير كافة التشريعات التي تحقق العدالة الناجزة. بما يتفق مع التطور المجتمعي الآن.
وهناك كثير من الأمثلة تؤكد ما نقول.. "محام" يضرب شيكات وإيصالات أمانة ضد الفقراء والغلابة لابتزازهم.. ويقوم بمساومتهم الدفع أم الحبس أو التفاهم بنصف المبلغ للتنازل أو يدور هذا المسكين في المحاكم للطعن علي الايصالات ويدفع نفس المبلغ رسوما للطعن ولا يحصل المجرم علي يوم حبس لأنه يتلاعب علي أوتار الثغرات القانونية وناهيك عن المحاضر الكيدية حينما تتوجه امرأة غير سوية إلي احدي المستشفيات وعمل تقرير طبي لحبس طليقها أو أحد الاشخاص من معتادي الشغب يقوم بعمل تقارير طبية لإرهاب البسطاء من الناس وحينما يعود الموظف من عمله لمنزله يجد أمين الشرطة في انتظاره لجره علي القسم لتنفيذ حكم وهمي دون إعلان الخصم أو تم بإعلانات وهمية لا يعرف عنها المتهم شيئا علاوة علي قضايا الأحوال الشخصية وخلافات الأزواج والزوجات وحيل كل منهما ضد الآخر ومهندس الجمعية الزراعية الذي حرر محاضر لبعض المواطنين لا يملكون أرضا زراعية من الأصل مما تسبب في تقديم أبرياء للمحاكمة وقام بتضلييل عدالة المحكمة دون أن يحصل علي يوم عقاب ولم تنتهي الثغرات عند هذا الحد وإنما حيتان الاستيلاء علي أراضي الدولة وأراضي الغير بدون وجه حق وينتج عن هذا كثير من الضحايا يبكون للحكومة علي ضياع أموالهم وما أكثرهم وكذا مافيا التعويضات وكذا من يرفع دعاوي وهو ليس له صفة فيها سوي تحقيق الشهرة وتظل القضايا أعواما دون الفصل فيها ممن رفع مثل هذه القضايا.. ياسادة كفانا عبثا بالقانون لذا نطالب بثورة تشريعات لسد الثغرات القانونية لحماية المواطن لأن أي تشريع لابد أن يخدم المجتمع الذي يعيش فيه وبما يلائم الظروف لهذا المجتمع كما لابد أن تشمل مواد القانون من يرتكب مثل هذه الجرائم وهو يعلم أنها كيدية أو مفبركة فلابد من العقاب الرادع وغرامة يعجز عنها كل من تسول له نفسه رفع مثل هذه الدعاوي حتي ينصلح حال المجتمع ولا تزدحم المحاكم بقضايا كيدية تهدر الوقت والجهد علي السادة القضاة آن الأوان لتغليظ العقوبات علي كل من تسول له نفسه اللعب علي أحبال القانون وثغراته الأمر الذي يقطع بضرورة تعديل النصوص الإجرائية التي يؤدي تطبيقها إلي هذه النتائج التي تتأذي منها العدالة بلا شك وهي بعيدة كل البعد عن المعني الحقيقي لقواعد الشرعية الدولية كما أرادها واضعوها وتتعارض مع مقتضيات العدالة الناجزة والمنصفة ومع حقيقة الأمن والاستقرار في المجتمع اللذين هما أساس التنمية والتقدم والازدهار.