أتباع الأخبار التي تنقلها وسائل الإعلام عن اجتماع وزراء دفاع تجمع الساحل والصحراء، ولفت انتباهي الحديث عن إحياء التعاون العسكري والأمني لمواجهة الوضع الحالى، والحديث أيضا عن إنشاء مركز لمكافحة الإرهاب ويكون مقره القاهرة، وحسب كلمة إبراهيم ثانى أبانى النيجيرى الأمين العام للتجمع، تم اتخاذ خطوات ملموسة لتوجيه ضربة قاضية للمجموعات الإرهابية التي تعيث فساداً بشكل أساسي فى منطقة الساحل والصحراء.
للأسف الأخبار التى وصلتنا عن المؤتمر لم توضح كيفية تنفيذ هذه المقترحات، ويفهم مما وصلنا أن المجتمعين سوف يقرون إنشاء مركز مكافحة الإرهاب، وظيفته، حسب ما نشر، التعاون المعلوماتى بين الدول الأعضاء، لاسيما البلدان التى تعانى من الإرهاب، مصر، والصومال، ومالى، ونيجيريا، وليبيا، وتونس وغيرها من البلدان.
بالطبع نثمن ونقدر هذه الفكرة، لأنها سوف تساهم كثيرا في تتبع العناصر الإرهابية فى البلدان الإفريقية والعربية، وهو ما يمكن الأجهزة الأمنية من القبض عليهم حين انتقالها من بلد لآخر.
وهذه الفكرة تتوافق وما قد سبق واقترحناه هنا فى مقالات متعددة، من اقامة مركز معلومات دولى للإرهاب، يتم تغذيته بجميع المعلومات والصور الخاصة بالجماعات المتطرفة، وأعضائها، وأفكارها السياسية والفقهية، وأبرز شخصياتها، والمواقع المنتشرة بها، والبلدان التي نشأت فيها، والعمليات التى نفذتها، وأسلوب تنفيذها، وأهدافها المستقبلية، وعلاقاتها بالجماعات المماثلة فى بلدان أخرى.
لكننا نظن أن الاكتفاء فى الوضع الحالي بمركز لتبادل المعلومات الأمنية بين الدول الأعضاء غير حاسم فى القضاء على الجماعات الإرهابية التى انتشرت فى القارة والمنطقة، والمفترض أن تفكر مصر بشكل جاد فى إنشاء قوة أمنية مشتركة لمحاربة الجماعات الإرهابية فى البلدان الأعضاء، خاصة أن أغلب البلدان الإفريقية لا تمتلك الأموال ولا العتاد ولا القوات المدربة على مواجهة هذه الجماعات، وجمهورية مالى خير دليل على ذلك، حيث إن حكومتها استغاثت بالدول الإفريقية والأجنبية لكى تساعدها فى مواجهة زحف جماعتى أنصار الدين، وجماعة الجهاد والتوحيد، وقد نجحت القوات الفرنسية فى التصدي للجماعتين ومنعهما من دخول عاصمة البلاد.
الحكومة المصرية مطالبة بأن تعمل خلال المؤتمر على تعديل المادة الثامنة من ميثاق الأمن الخاص ببلدان الساحل والصحراء الذى كتب فى العاصمة التشادية نجامينا يوم 17 سبتمبر 1999، حيث إن هذه المادة تتحدث عن تعاون معلوماتي بين البلدان الأعضاء، والمفترض فى ظل الوضع الحالي أن يضاف إلى التعاون المعلومات، إنشاء قوة مشتركة لمحاربة الإرهاب، حسب رغبة أو استغاثة الدولة العضو، على أن يلزم البند الدول الأعضاء بتقديم المساعدات العسكرية والفنية التى يحتاجها البلد فى مواجهته للإرهاب.
للتاريح يجب أن نذكر للعقيد معمر القذافى، الفضل فى إنشاء تجمع يضم بعض البلدان الإفريقية والإسلامية التي ليست لها ظهير ساحلي، وقد نجح فى مايو عام 1997، في تأسيسه من حيث المبدأ مع أربع دول إفريقية، هى: وتشاد، والنيجر، ومالى، وبوركينا فاسو، وتم إعلانه بمشاركة السودان فى فبراير عام 1998.