غدا تبدأ مرحلة جديدة في تاريخ مصر.. حيث يقدم رئيس الوزراء بيان الحكومة بعد غياب أكثر من خمس سنوات.
والمفروض أن هذا البيان قد تم إعداده بعناية بعد إجراء تعديل وزاري بدخول عشرة وزراء جدد وأربعة نواب للوزراء.. إلي المجلس.. وأصبح لكل وزير رؤية مستقبلية وتصور لانجازات خاصة بعمل الوزارة - كما أشار بذلك المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء حيث صرح بأن وزيري الصحة والتعليم - لهما فكر جديد وسيكون أداؤهما أفضل في المرحلة المقبلة.
وعموما فإن بيان الحكومة يأتي في وقت تعاني فيه مصر من مشاكل متعددة علي قمتها أزمات اقتصادية.. سواء في الموارد أو في ا لنقص الشديد للعملات الحرة.. نتيجة توقف بعض المصانع عن العمل بعد احداث 25 يناير 2011 وغياب السياحة.. وهي التي تحدث رواجا وحراكا في المجتمع بصفة عامة وفي المناطق السياحية بصفة خاصة.. وانكماش الصادرات إلي حد بعيد.. وزيادة حجم البطالة.. بالإضافة إلي التغيرات الاجتماعية التي حدثت في البلاد.. وبعض الأزمات الأخري.
الواقع أن بيان الحكومة.. هو محصلة للخطط التي وضعها الوزراء لتحقيق أعلي معدلات الأداء بحيث يشعر المواطن بأن هناك تحسناً في الأحوال المعيشية.. وحلاً للأزمات التي يسمع عنها.
الأمر المؤكد أن الحكومة لن تجد الطريق مفروشا بالورود ولكنه ملئ بالأشواك والمطبات وعلي الحكومة أن تتجاوز عن أي عقبة من العقبات.. ولهذا فإن التنسيق والتعاون بين الوزراء أمر حيوي وجوهري.. خصوصا نبذ الجزر المنعزلة.. المهم.. نواب الشعب.. والشعب في انتظار بيان الحكومة.. والكل يأمل أن يتضمن حقائق ملموسة تم انجازها ووعودا حقيقية قابلة للتنفيذ وليس للاستهلاك المحلي.
فهذا البيان هو أول تقرير حقيقي يصور بعد ثورة 30 يونيه.. وبعد غياب سنوات لعدم وجود البرلمان.. وكان استقرار الحكومة مفقودا ولكن الآن الأرض ممهدة.. والأمور تسير في مجراها الطبيعي.. والأمل كل الأمل في أن يكون الغد أفضل من اليوم.
** عودة قطاع الأعمال
كانت مفاجأة عندما قررت الحكومة عودة وزارة قطاع الأعمال بعد غيابها سنوات وسنوات.. وهذه الوزارة ظهرت أول ما ظهرت مع وزارة المرحوم الدكتور عاطف صدقي - وقد تولاها شخصيا عدة سنوات.. ثم تولاها وزراء آخرون.. وكان الهدف منها هو إجراء عمليات الخصخصة وتصفية وحدات القطاع العام وبالفعل تم بيع عدد كبير من الشركات والمؤسسات والمصانع.. ولأن العقود لم تكن واضحة بل مليئة بالثغرات كما قيل.. فقد تعرضت الوحدات التي بيعت لمشاكل لا حصر لها.. ولكن اليوم تعود هذه الوزارة لأنها كما قال رئيس الوزراء لها أهمية كبيرة بالنسبة للاقتصاد حيث أن الدولة تمتلك عدة أصول لكنها غير مستغلة الاستغلال الأمثل وفي حاجة إلي إعادة هيكلة.. ورؤية محددة للنهوض بها بحيث تكون سندا لا عبئا.
** ثلاث وزارات في واحدة
تم اختيار ثلاث وجوه جديدة لتولي وزارات السياحة والطيران والآثار.. وهذه الوزارات الثلاث عملها متشابك ولابد من وجود تنسيق وتوازن بينها ـ وكنت أري وأرجو أن لا أكون مخطئا في رأيي.. انه كان من الأفضل أن يتم دمج الوزارات الثلاث في وزارة واحدة.. فوزارة الآثار مسئولة عن تقديم مفردات السياحة الثقافية للسائح.. أي اعداد القطع والأماكن الأثرية للسياح ـ والمفروض أنها المسئولة عن عرضها بصور مميزة وجيدة حتي يكثر الاقبال عليها.. وفي هذا الصدد فإن وزير الثقافة الجديد اعلن أن المتحف القومي الكبير سيفتح جزئيا هذا العام.. وبصراحة فإنه لو تم هذا فإن الافتتاح يمكن أن يكون مناسبة سياحية ضخمة تجذب الملايين من السياح.. ووزارة الطيران مسئولة عن نقل السياح وهي التي توافق أو لا توافق علي تسيير الرحلات الشارتر.. وقد صرح الوزير بأن الأولوية لديه هي تجديد وتطوير اسطول مصر للطيران وفي رأيي أن الأولوية هي تحقيق أعلي معدلات الأمان في المطارات المصرية.. صحيح أن مطارتنا مؤمنه تماما ولكن التأمين الذي أقصده هو تحقيق ما تطلبه دول العالم من معدلات الأمان التي تقررها.. أما وزارة السياحة فأمامها العديد من المشاكل ومرة أخري أؤكد أن الوزير ليس مهمته الجري وراء الشركات المنظمة للرحلات لكي يعيدوا الحركة السياحية إلي مصر.. وليس مهمته بذل جهود للترويج والتسويق فهذه مهمة شركات السياحة وأصحاب الفنادق والمؤسسات السياحية.
المطلوب من الوزير تحقيق الاستقرار لهذا القطاع... لأن السياحة تعني زيارة لمقصد أو منتجع سياحي بدون عوائق وموانع.. لو نجحنا في تقديم أماكن إقامة نظيفة وجميلة واطعمه جيدة وأسعار مناسبة خصوصا الفنادق العائمة وعدم الضغط بأي شكل علي الزائر.. وإعداد أماكن الزيارة إعدادا جيدا.. فهذه هي الخطوة الأولي لكي يسعي السائح للحضور مشتاقا وليس مجبرا.