بعيداً عن البيان المرتقب للحكومة الذي ستلقيه أمام البرلمان غداً ويتضمن 7 محاور في مقدمتها الحفاظ علي الأمن القومي وترسيخ الديمقراطية وتحسين الأداء الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية واستعادة دور مصر الريادي وتطوير البنية الأساسية.
وبعيداً عن إجراءات المناقشة لهذا البرنامج الذي يحمل عنوان "البداية والأمل" من خلال تشكيل لجنة خاصة برئاسة وكيل المجلس وطرحه للحوار في اللجان النوعية تمهيداً للإقرار أو إدخال التعديلات عليه.
أقول بعيداً عن هذا وذاك فالواقع العملي يؤكد أننا بحاجة الآن وأكثر من أي وقت مضي إلي العمل المؤسسي المتكامل وعلي كل المستويات خاصة بعد أن تم ضخ دماء جديدة في هذه الحكومة تمثلت في تغيير 10 وزراء وتعيين 4 نواب لوزيري المالية والتخطيط.
بمعني أن يبدأ كل وزير من حيث انتهي سابقه ولا يبدأ من الصفر حتي لا نظل ندور في حلقة مفرغة دون أن نحقق النتائج المرجوة.
إننا بحاجة إلي علاج أوجاع ميزان المدفوعات وتزايد الواردات عن الصادرات عاماً بعد عام وشهراً بعد شهر.
كما أننا يجب أن نتجه وبسرعة إلي العمل والإنتاج لحل مشاكل نقص العملة الأجنبية وكذا توفير احتياجات السوق من منطلق القاعدة المتعارف عليها بأن المجتمع الذي لا ينتج غذاءه فلن يملك حريته.
أيضاً لابد من علاج مشاكل عجز الميزانية الذي يتزايد وضغوط البطالة وأوجاع الفساد والروتين والبيروقراطية.. وحل مشاكل الإنتاج وفوراً.. وأن نعمل علي أن تكون مقولة الشباك الواحد في مجالات الاستثمار واقعاً علي أرض الواقع.. وليس مجرد تصريحات للوزراء والمسئولين دون إجراءات عملية نشاهدها ويلمسها المستثمر وصاحب رأس المال المصري والعربي والأجنبي!
لايمكن أن يظل أكثر من ألف مصنع متوقفاً عن الإنتاج دون أن نتدخل بإجراءات جراحية لتطوير خطوط الإنتاج وحل المشاكل التي تعوق العمل.
ولا يمكن أن تظل العمالة الفنية والمدربة مشكلة يعاني منها رجال الأعمال دون أن نعمل علي توفير هذه العمالة من خلال مراكز التدريب والإعداد بطريقة علمية دون الاعتماد علي التصريحات عن هذه المراكز دون إجراءات عملية لتوفير الآلات والمعدات والمسئولين عن القيام بالتدريب والإعداد من خلال خطة طموحة لذلك.
المرحلة تحتاج وبحق إلي زيادة الإنتاج كماً ونوعاً بكل مشتملاته وإلي برنامج تقشف حكومي خاصة في مجال البعثات الدبلوماسية ووسائل الرفاهية في العديد من الوزارات من منطلق "اللي يحتاجه البيت يحرم علي الجامع".
نحن في مشكلة ويجب أن نخرج منها برؤية ورغبة حقيقية وعمل علي أرض الواقع لنحقق معدلات نمو عالية تواجه التحديات التي يعاني منها المجتمع.. فهل الحكومة الجديدة جاهزة لهذه المهمة المقدسة؟!
وهل أعدت العدة لتنفيذ التنمية المستدامة وتحقيق استراتيجية 2020/2030 علي أرض الواقع ومن خلال عمل مؤسسي وجماعي للحكومة بكامل تشكيلها؟!
دعونا نترقب بيان الحكومة غداً وما يتضمنه من رؤي ثم مناقشة البرلمان لهذا البيان وندعو الله أن تكون الأيام القادمة عملاً مثمراً علي أرض الواقع لبناء مصر الجديدة التي نحلم بها.. ولكن الحلم وحده بلا عمل لن يتحقق!!