ما يقوم به البنك المركزي الآن لا يقل أهمية عن الدور الذي يقوم به رجال القوات المسلحة والشرطة المصرية في مواجهة الإرهاب.. فبعدما تأكد أعداء الداخل والخارج أنهم خاسرون من أية مواجهة عسكرية أو أمنية لجأوا إلي الحرب الاقتصادية لعلهم يحققون هدفهم الذي فشلوا فيه بإسقاط الدولة.
ضرب اقتصاد مصر يدخل ضمن حروب الجيل الرابع التي تشمل أيضا التشكيك في جدوي أي مشروع اقتصادي أقيم أو يقام علي أرض الكنانة مثل قناة السويس الجديدة أو شرق بورسعيد أو استزراع المليون ونصف المليون فدان وتوفير أربعة ملايين وظيفة للشباب خلال أربع سنوات أو توفير 200 مليار جنيه لمنحها للشباب في شكل قروض بفائدة بسيطة 5% أو توفير السلع الأساسية للمواطنين بآليات جديدة وبأسعار تقل عن سعر السوق بخلاف المشروعات التنموية الأخري كإقامة العاصمة الإدارية الجديدة وشبكة طرق جديدة بالدولة وتطوير الموجود منها وتجديد البنية التحتية.
سلاح الأعداء في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي التي تشكك في أي إنجاز بالإضافة إلي بعض الإعلاميين الحريصين علي تسويد الصورة أمام الرأي العام لتكون المحصلة النهائية وفقا لأهدافهم ان المستقبل مظلم ولا خير يرجي مع النظام الحاكم فتكون النتيجة الطبيعية سقوط الدولة.
وخلال الفترة القصيرة الماضية تابعنا تلك الحملة الموجهة ضد أي إجراء يتخذه البنك المركزي بهدف إصلاح الوضع الاقتصادي وقرأنا وسمعنا عن اتهام البنك المركزي بطبع بنكنوت دون أن يكون لذلك غطاء من الانتاج مما يؤدي إلي زيادة معدل التضخم وارتفاع الأسعار وهو ما نفاه السيد طارق عامر محافظ البنك المركزي بنفسه مؤكدا أن طبع البنكنوت يخضع لأسس وقواعد لا يمكن مخالفتها حتي لا ينعكس ذلك بالسلب علي الخطوات الإصلاحية التي يتخذها البنك.
شككوا أيضا في قرار البنك المركزي بخفض قيمة الجنيه أمام الدولار واتهموا البنك بأنه اتفق مع صندوق النقد الدولي علي ذلك بهدف رفع قيمة الدولار مقابل الجنيه وهو اتهام لا يحتاج إلي تفنيد لأن الواقع يكذبه فالنزول بقيمة الجنيه إلي مستوي سعره في السوق السوداء بقرار من لجنة السياسات النقدية ومجلس إدارة البنك بالتنسيق مع الجهات المعنية كما قال محافظ البنك كان ضربة قاصمة للسوق السوداء وما هي إلا أيام قليلة حتي استعاد الجنيه جزءا كبيرا من قيمته أمام الدولار.
واستمرت محاولات التشكيك في إجراء رفع أسعار الفائدة علي الإيداع والإقراض وغير ذلك من إجراءات اتخذها البنك مؤخرا وهي محاولات لا يخفي من وراءها ومن يحرض علي التشكيك فيها ويكفي أن نعلم أن أتباع جماعة الإخوان في الخارج كانوا يشترون الدولار من المصريين في الخارج باثني عشر جنيها في الوقت الذي كان سعره بالسوق السوداء عشرة جنيهات فقط لا لشيء إلا ليمنعوا تحويلات المصريين في الخارج إلي مصر من خلال الجهاز المصرفي للدولة.
الغريب في الأمر انه مازال هناك من المصريين من يسعي لكسب قروش من فارق سعر الدولار بالبنوك والسوق السوداء لمجرد كسب جنيهات قليلة غير عابئين بنتيجة ذلك علي الاقتصاد القومي.
مطلوب من كل مواطن أن يثق فيما تقوم به الدولة من إجراءات اقتصادية لتصحيح ما حدث خلال الأعوام السابقة والتعامل بإيجابية مع الإجراءات التصحيحية للبنك المركزي الذي يقود الدفة فيه مقاتل يدافع عن الأمن القومي المصري بجانبه الاقتصادي في الداخل والخارج اسمه طارق عامر.