تقدم الحكومة اليوم برنامجها أمام مجلس النواب وفقا للدستور الذي يعد ركيزة أساسية في خارطة المستقبل.
يأتي تقديم البيان بعد أيام قليلة من التعديل الوزاري والذي دخله ١٠ وزراء جدد بالاضافة إلي ٤ نواب لوزيري المالية والتخطيط.
كما يأتي البيان قبل أيام قليلة بل ساعات من الموعد المحدد لتقديم الموازنة العامة الجديدة للدولة. ودعوني اقول بكل صراحة ان الحكم علي أداء الحكومة الجديدة ومناقشات النواب للبيان لا يمكن أن تكون كاشفة وحدها حول رؤية الحكومة الجديدة خلال المرحلة القادمة لان طبيعة الأمور تحتم ضرورة اجراء تعديلات في البيان وفقا لرؤية الوزراء الجدد الذين دخلوا الحكومة.
من هنا فإن المجال سوف يتسع للنواب للمناقشة وتعديل الأولويات.
ولاشك أن الأسابيع القليلة الماضية قد شهدت حالة من الارتباك الحكومي لأن التعديل جاء متأخرا بعض الشيء.
وإذا كانت هناك آراء كثيرة حول أداء بعض الوزراء الذين لم يشملهم التغيير فإن مناقشات البرلمان للبيان سوف تكون كاشفة لبرامجهم وخططهم وقدرتهم علي التجاوب مع نبض الشارع المصري الذي يعبر عنه نواب الشعب.
لكن الحقيقة التي يجب أن تكون ماثلة أمام الجميع هي اننا لا نملك رفاهية كثرة التغييرات الوزارية ولا نملك في نفس الوقت ان يكون الجهاز التنفيذي حقلا للتجارب ينجح فيه من ينجح ويفشل فيه من يفشل لنظل ندور في حلقة مفرغة وأيضا مفزعة من التعديلات.
اليوم ليس موعدا للامتحان أمام الحكومة لان الاسئلة معروفة مقدما.
اسئلة تدور كلها حول ما ستقدمه الحكومة من تيسيرات مباشرة للفئات الفقيرة ومحدودة الدخل والبرامج المعدة للتشغيل وتقليل حجم البطالة بالاضافة إلي مظلة تأمين لأصحاب المعاشات.
وإذا كان من الطبيعي ان نضع ندرة وشح مواردنا المالية في كل حساباتنا للمستقبل فإن الحكومة مطالبة أيضا بالشفافية الكاملة في الحديث عن التحديات والمشاكل الصعبة التي تواجهها.
شفافية تحمل لغة التفاؤل وليست الشفافية الصادمة أو المؤلمة لان فئات كثيرة من المجتمع قد فاض بها الكيل.