تابعت بيان الحكومة للبرلمان، واستمعت جيداً للكلمة المسجلة التى نقلت عبر الفضائيات لبيان المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، كما قرأت بعناية ما نشرته المواقع الخبرية على لسان رئيس الحكومة، ولفت انتباهى بشدة عدم تطرق رئيس الحكومة إلى ملف الاختفاء القسرى الذى ترفعه أغلب الحكومات الأوروبية فى وجه الرئيس السيسى كلما زار أحد البلدان، صحيح أن وزارة الداخلية بدأت تستجيب وتكشف عن بعض الحالات، لكن القضية ليست فى الكشف بل إن الأزمة الحقيقية فى تمسك بعض قيادات الداخلية بنفس الأساليب القديمة.
كنا ننتظر أن يشير رئيس الحكومة فى بيانه أمام البرلمان إلى علاقة الأجهزة الأمنية بالمواطنين، ويؤكد للشعب تمسك الحكومة بتنفيذ القوانين، ورفضها التام الفكر القديم لبعض القيادات الأمنية، والذى يتجاوز الأعراف ويخرق القوانين.
وللأمانة فقد نبهنى بيان وزارة الداخلية عن حالات الاختفاء القسرى المنشور فى صحف الأمس إلى هذه الملاحظة، بعد أن قرأت بيان وزارة الداخلية تابعت بيان رئيس الحكومة، وانتظرت تناول رئيس الحكومة ملف الأمن وعلاقته بالمواطنين، لكنه على ما أذكر تناول بعض العناوين عن حقوق المواطنين.
والذى تابع بيان الداخلية يعرف، أن الوزارة كشفت عن 32 حالة جديدة سبق واختفت قسرًا، وأكدت أنها بهذه الحالات قد كشفت النقاب عن مصير 260 حالة، اتهمت الوزارة بإخفائها قسرا. وقالت الوزارة فى بيانها: إن بعض الحالات صدر ضدها قرارات بالحبس، ولم يوضح البيان إن كانت القرارات تخص الـ 32 حالة الأخيرة أم تشمل جميع الـ 260 حالة؟
اللافت فى الحالات التى كشفت الداخلية عنها (260 حالة)، أن بعضها قد اختفى منذ عام، والبعض الآخر منذ ستة أشهر، وأسر هؤلاء الأشخاص استغاثت بالإعلام وبالحكومة وتقدمت بالعشرات من الطلبات ، لكى يطمئنوا على أولادهم، ولم يستجب لهم أحد، وللأسف لم تتحرك الحكومة ولا وزارة الداخلية سوى بعد إصدار تعليمات من الرئاسة ببحث حالة المختفين قسرا، وقد جاء قرار الرئاسة بعد أن انتقدت أغلب الحكومات والمنظمات الأوروبية ملف حقوق الإنسان فى مصر بعد ثورة 30 يونيو، واتهمت النظام الحاكم باختطاف المعارضين وتعذيبهم فى الأقسام والسجون. وأشارت الحكومات الأوروبية والأمريكية إلى بعض حالات اختفاء قسرى، وذكرت أسماء بعينها، وبعد ان تصاعدت الانتقادات الخارجية والداخلية، بدأت وزارة الداخلية تكشف عن الحالات التى تم اعتقالها منذ شهور.
والمؤلم فى هذه الملف أن الـ260 حالة التى كشفت عنها الداخلية بناء على طلب المجلس القومى لحقوق الإنسان، ليست هى جميع الحالات المختفية قسراً، بل إن وزارة الداخلية ما زالت تفحص العديد من الحالات.
على أية حال نرى أن بيان الوزارة تضمن عبارة على قدر كبير من الأهمية، وهى أن بعض الحالات: «صدرت ضدها قرارات بالحبس»، وهذه العبارة تؤكد أن الأجهزة الأمنية قامت باحتجاز بعض الحالات بناء على قرارات إدارية، وليس بناء على أحكام قضائية، وأن بعضها تم احتجازه لمدة عام اعتمادا على هذه القرارات، السؤال: هل يجوز احتجاز مواطن (تحت أى مسمى) لمدة عام أو أقل أو أكثر بناء على قرار إدارى أو قرار نيابة؟، وهل يجوز قانوناً أن يحبس المواطن دون إخطار أسرته؟