مصر تشجع وترحب بعمل جمعيات المجتمع المدني وحقوق الإنسان في جميع المجالات، وتؤكد علي ضرورة أن تمارس هذه الجمعيات دورها المهم في إطار الشرعية لتلك المنظمات، بدليل أن عدد جمعيات المجتمع المدني في مصر يزيد علي ٤٧ ألف جمعية وأن هناك ١٣ جمعية ارتكبت مخالفات تخضع للقانون.
اذن لماذا تصاعدت حدة الانتقادات الدولية ضد الحكومة المصرية وتوجيه اتهامات لها بالتضييق علي عمل منظمات حقوق الإنسان المصرية والمنع من السفر وتجميد الأرصدة لهذه الجمعيات.
نحن مع تفعيل أنشطة جمعيات المجتمع المدني ونرفض التقارير والأنشطة التي توضع علي خلفية سياسية وايديولوجيات تتأثر بأفكار وتوجهات الجهات الممولة لنشاط هذه الجمعيات نحن ضد الدعم وتمويل جماعات العنف التي ننخدع فيما يقوم به أعضاء هذه الجماعات من انشطة سياسية تتسم بالعنف خلف ستار حرية التظاهر أو التعبير بأفكار متطرفة تهدد الأمن والاستقرار.
كما نرفض التمويلات المشبوهة لعدد من المنظمات يتلقي تمويلا من قيادات وحكومات غربية لدعم جماعة الإخوان الإرهابية للعمل ضد الأمن القومي المصري بكل ابعاده مصر مع تنشيط وتفعيل دور المجتمع المدني، لكنها ترفض تدريب النشطاء علي اسقاط الانظمة من خلال عمليات التجسس واصدار تقارير وشهادات غير حقيقية عن الحريات وحقوق الإنسان في مصر.
ونحن نؤكد أن تلك الجمعيات ليست دولة داخل الدولة المصرية وان رقابة الدولة ضرورية وحتمية، ونتساءل لماذا لا تقوم تلك الجمعيات بتوجيه الانتقادات لانتهاك حقوق الإنسان والحريات ضد المواطنين في الدول والحكومات التي تقدم لهم الدعم!