يبدو والله أعلم أن الأيام القادمة سوف تشهد صراعاً غير معلن بين المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، وبين مجموعة المستشار أحمد الزند، وزير العدل السابق، وأغلب الظن أن المعركة قد بدأت يوم الأحد الماضي، بعد عودة المستشار «الزند» من الإمارات بيوم واحد، وقد أرجع البعض بدء المعركة إلى روايتين، الأولى ترجع اشتعال الفتيل بتقديم المستشارين د. حسن بدراوى، مساعد وزير العدل لقطاع التشريع وشئون مجلس النواب، ود. أسامة عبدالعزيز، وكيل قطاع التشريع، طلبين لإنهاء انتدابهما بوزارة العدل واستقالة من منصبيهما، واللافت في الطلبين أن المستشارين لم يبلغا وزير العدل بقرارهما، بل تقدما بطلبيهما إلى المجلس الأعلى للقضاء دون علمه، وقد علم وزير العدل بقرارهما من وسائل الإعلام، إذ صرح المستشار «بدراوى»، لوسائل الإعلام، بقوله بأنه: «اتخذ قراره دون الرجوع لأحد».
بعد أن علم وزير العدل باستقالة «بدراوى» و«عبدالعزيز» من الصحافة، أصدر قراراً بعزل جميع رجال المستشار «الزند» من المكتب الفني والمكتب الإعلامي، وشمل القرار إلغاء انتداب كل من المستشارين سامح السروجي، وصلاح الشاهد، ومحمد شادي، وشادي موسى، وحمدي عبدالتواب، ومصطفى عيسى.
وقد سبق وهدد هؤلاء بالاستقالة (بتقديم طلبات إلغاء انتداب) عقب قرار عزل المستشار «الزند» من منصبه، وأعلن مسئول الإعلام بأن جميع المستشارين فى الوزارة سوف يتقدمون بطلبات إلغاء انتدابهم احتجاجاً على قرار العزل، وتقدم بعضهم بالفعل إلى المجلس الأعلى للقضاء بطلبات إلغاء انتداب، وبعد ساعات تراجعوا عن قرارهم وسحبوا الطلبات.
الرواية الثانية تؤكد أن وزير العدل هو صاحب الضربة الأولى، حيث أصدر قرارا بإلغاء انتداب جميع معاوني «الزند» من الوزارة، وقيل إن القرار كان مفاجئاً ومربكاً لمجموعة «الزند»، وهو ما دفع المستشارين «بدراوى» و«عبدالعزيز» إلى رد الضربة، فتقدما بطلب إلغاء انتدابهما من الوزارة دون إخطاره، وتعمدا إخبار الصحافة بقرارهما لكي يصل الخبر إلى وزير العدل.
بغض النظر عن صاحب الضربة الأولى ودوافعه، السؤال الذي يطرح نفسه على المشهد: لماذا لم تبدأ المعركة سوى بعد عودة المستشار «الزند» من الإمارات؟، هل تم تأجيل الصدام بين الفريقين إلى حين عودته؟
اللافت فى هذه الواقعة إن بعض أو أغلب من أقالهم وزير العدل من الوزارة هم أعضاء فى مجلس إدارة نادي القضاة، ليس هذا فحسب، بل إن جميع أعضاء فريق المستشار «الزند» هم الذين يسيطرون على مجلس إدارة النادي وعلى أغلبية أصوات الجمعية العمومية، وهو ما يرفع مؤشر بورصة التوقعات إلى أعلى مستوى، إذ ينتظر، والله أعلم، أن تشهد الأيام القادمة مناوشات ومغازلات بين فريق النادى، وبين وزارة العدل، بعضها قد يكون معلناً والبعض الآخر خفياً، وربما، والعلم عند الله، قد يتدخل الحكماء ويتم توقيع معاهدة صلح أو اتفاق هدنة، «وكفى الله المؤمنين القتال».