بعد نجاح المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ. وبدأت الصحف وأجهزة الإعلام في الحديث عن المليارات بالجملة.. يجب التأني والفهم وسرد الواقع حتي لا نرفع توقعات الناس بشكل مبالغ فيه ويحدث الإحباط.
طريق الاستثمار طويل الأجل ولا تظهر نتائجه بسرعة تلبي توقعات الناس.
وإن كانت مساعدات الأشقاء من دول الخليج السعودية والإمارات والكويت ستظهر في الاحتياطي النقدي أو جزء منها مما يضيف مزيداً من الثقة في مناخ الاستثمار ويوقف المضاربة المحمومة للدولار في السوق المصرية.
وهذا يمكن أن يحدث لو اكتفي السيد محافظ البنك المركزي بالعمل وإدارة السياسة النقدية والابتعاد عن الاستمرار في التصريحات.
لأن بنك البنوك في كل دول العالم لا يخرج محافظه للحديث علي أجهزة الإعلام ويمكن أن يكتفي بإصدار بيان مقتضب حول الأوضاع النقدية كلما كان ذلك ملحاً أو ضرورياً.
ومحافظ المركزي ليس متحدثاً صحفياً ولا مديراً للعلاقات العامة ويمكن أن يفسر كلامه وتضارب تصريحاته في القنوات الفضائية التي يمر عليها جميعاً في ليلة واحدة تفسيراً لكلمة واحدة خطأ يضر ولا ينفع.
أما الأصعب القادم.
ومع تقديرنا لأداء رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب وحرصه علي أن يعمل بنفسه ويحل محل وزراء أو مسئولين في علاج خلل.
فإننا نتساءل:
أليس من حق مصر فريق عمل جديد وتضامن وزاري وفكر ورؤية تختلف عن الأفكار السابقة.
والتضامن الوزاري ضرورة.
وهذا التضامن يتطلب عدم إلقاء المسئولية علي طرف آخر.
فأزمة البوتاجاز والغاز تائهة وحائرة بين وزير البترول ووزير التموين والنتيجة لا حل.
كل منهما يلقي المسئولية علي الآخر.
وزير البترول يقول نسلم الكميات المعتادة والتقصير من الرقابة علي التوزيع.
ووزير البترول يقول إن الأزمة نقص الإنتاج وعدم تسليم المستودعات أو محطات البنزين الكميات المعتادة.
ويرد وزير البترول أنه تم زيادة الكميات عن المعتاد والتقصير من الرقابة علي التنفيذ.
صور من التضارب وعدم التضامن الوزاري وتبادل الاتهامات وكل منهما يحاول الحصول علي صك براءة لنفسه.
والمشكلة لم تحل.
وأكتب هذا ونحن علي أبواب منح تراخيص مشروعات وموافقات لمشروعات استثمارية كبري.
وبرغم الشباك الواحد ستظهر خلافات بين الوزارات وجهات منح التراخيص.
وإذا كنا نتحمل في الداخل هذه الأوضاع المهينة نتيجة سوء الإدارة فما ذنب المستثمر أو أصحاب الأموال أن يواجه أي منهم مثل هذه الأوضاع المؤلمة.
وأجهزة منح التراخيص والجهات التي تمنح الموافقات حتي ولو كانت من الشباك الموحد تصل أكثر من 15 جهة ووزارة وهيئة.
فهل سنعود إلي المربع الأول مرة أخري.
نحتاج المحافظة علي قوة الدفع التي قدمها المؤتمر الاقتصادي في تحقيق إنجاز علي الأرض.
وهذا لا يتحقق إلا بعاصفة تغيير القيادات العاجزة والتي تعتمد في تصفية حساباتها علي صفحات الصحف والفضائيات.
ولا يجوز بأي حال أن تظهر مشكلة ويظل كل طرف يتهم طرفاً آخر.
هذا مناخ لا يصلح علي الإطلاق.
أما ظاهر السفة والإنفاق غير الرشيد من بعض الوزراء علي المستشاريين والصحف والفضائيات بهدف التلميع الورنيشي فقط وكسب الوقت علي حساب الناس فيجب أن يكون هذا من الماضي.
نحتاج إلي عمل علي أرض الواقع.