تحت عنوان " نعم نحن نستطيع " أرتكز بيان الحكومة علي تحديات تواجه مصر تضم 5 أهداف و7 محاور في 200 ورقة مع التعهد أمام نواب الشعب مساءلين ومسئولين عما وضعناه من أهداف وبرامج عمل ، أنطلق رئيس الوزراء الدكتور شريف إسماعيل في تشخيص التحديات التي تواجه مصر داخليا وخارجيا ، ولكن رأي الكثير أن العبرة بالتنفيذ في المقام الأول والأخير علي أرض الواقع لا وعود ومسكنات العلاج القديمة ، وإن كان البيان في مجمله جيد ومبشر إلا ما سر عقد المقارنات الاقتصادية بين قبل ثورة يناير وما عليه الحال بشكل متكرر مما يوحي بأنها سببا للتدهور مع إغفال أن السياسات كانت أسباب انهيار الأنظمة السابقة .
وطالب البيان بتكاتف الجميع حكومة ونواب البرلمان والمجتمع المدني لترجمته في شكل خطوات عملية يشعر بها المواطنين ، فكيف يتحقق ذلك دون رؤية واضحة من الحكومة وخطوات قابلة للتنفيذ يمكن متابعتها وتقيمها ، فمثلا كنت أنوي سماع رؤى تنفيذية لمبادرات الرئيس وهذا دور الحكومة في تحديد خطوات تنفيذها ومن أولها مبادرة الرئيس بتخصيص 200 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فكان يجب تحديد الجهة المسئولة والفئات المستهدفة ونوعية المشروعات المطروحة ، ومن جهة أخري آليات تنفيذ سياسات تحقيق العدالة الاجتماعية والتغلب علي عجز الموازنة وخروج الجنيه من الإنعاش ومواجهة البطالة والركود بالأسواق وزيادة الأسعار وتراجع معدلات النمو وتحقيق نهضة اقتصادية واجتماعية وتعليمية وصحية ، وذلك بتحديد بوصلة الانطلاق وفي إي مجال والمدة الزمنية المستهدفة ، واحتياج السلطة التنفيذية من السلطة التشريعية المخولة بإصدار القوانين والتشريعات المحفزة للاستثمار وتحريك المياه الراكدة للاقتصاد القومي .

وإن كان البيان تقليدي وإن وصفه بالبرنامج الطموح للغاية وهو ما نتمناه ونسعى إليه جميعا ، إلا أنه تناسي الأهم المستهدف خلال السنوات الخمس المقبلة والحلول الغير تقليدية لمشاكل النمو وليست مشاكل التنمية وهو ما يجب سماعه من رئيس الحكومة لان حل مشاكل النمو يؤدي إلي تنمية ، وعلاج القضايا الملحة والعاجلة مثل سد النهضة ومياه الشرب والصرف الصحي والتعليم والصحة والسكن وزيادة الأسعار ومكافحة الفساد وحل مشاكل المصانع المتوقفة والبطالة والخلل الإعلامي، لأن المواطن المصري " سيد ثورتين" لن ينتظر إلي أن تتحسن الظروف الاقتصادية ، والبرلمان وإن أعطي الحكومة ثقته بالموافقة علي البيان إلا أنه سيبدأ دوره الرقابي وعند حدوث أي تقصير فكارت أحمر للمقصر ، فنعم للتعاون فالجميع في مركب واحد ولكن من يقصر في حق الشعب المصري فعليه أن يرحل .. فلن يسمح بمقولة "اسمع كلامك أصدقك أشوف أمورك استعجب".