من بين جدران اليأس المقبضة المحكمة أحياناً يتسلل بريق أمل، يعافر ليشق العتمة، يجتهد ليخترق الحواجز، يعاند القضبان الحديدية، يرسم بخيوط تبدو واهية لكنها كفيلة لإعادة الروح وصحوتها، قوته تكمن في تلك القدرة علي كسر حاجز الصمت والنطق بكلمة حق تخرج صاحبها من مصير الشيطان الأخرس، الكلمة السيف خرجت هذه المرة من منصة قضاء وبالتحديد محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية والتي ألزمت رؤساء الجامعات بتوفير الرعاية الصحية وتقديم العلاج المجاني لجميع الطلبة دون سقف مالي نظير مايسددونه من اشتراكات للجامعة!! جاء الحكم بناءً علي دعوي قضائية أقامتها إحدي الطالبات بجامعة دمنهور تعاني من مرض يسبب تصلباً للوجه وتيبساً في القدمين ويستلزم علاجه دواء معيناً وافق رئيس الجامعة في البداية علي صرفه ثم امتنع عن تحمل نفقاته، المحكمة رأت أن علاج الطلبة علي نفقة الجامعة حق لكل طالب؛ لا منحة إن شاءت منحتها وإن تعبت منعتها، وأنه لا يجوز لرؤساء الجامعات التنصل من التزامهم بتقديمه لهم، وأكدت قرار رئيس الجمهورية باللائحة التنفيذية لقانون الجامعات، الذي ألزم كل جامعة بإنشاء جهاز خاص بالشئون الطبية يتولي تقديم الرعاية الصحية وتوفير العلاج للطلاب، كما ألزم الجامعات بإنشاء صناديق خاصة، من بينها صندوق الخدمات الطبية، تخصص مواردها لتقديم العلاج والرعاية الصحية، ولا يجوز لها التنصل من هذه المسئولية!! كما ألزم القانون الجامعات بتقديم العلاج المجاني عن طريق مستشفي الطلبة إذا لم يتوفر العلاج به فعليه تحمل نفقاته!! يحيا العدل فعلاً بهذا الحكم المنصف لكل طالب مريض. لكن هل يتحول قرار المحكمة لواقع نلمسه! هل ستلتزم كل جامعة بعلاج كل طالب مريض بصرف النظر عن تكلفة هذا العلاج!! هل العلاج سيكون مجانياً بالفعل أم سيدخل في دهاليز المستشفيات إياها المجانية إسماً لا فعلاً؟ والأهم هل مستشفيات الطلبة قادرة علي تقديم هذه الخدمة أم أنها تعاني من تدهور وتدني مستوي الخدمة بها كحال غيرها من المستشفيات العامة!! حكم المحكمة بالطبع لا يضمن ذلك لكنه مجرد بريق أمل؛ لا يقلل منه يقيننا أننا نحتاج معجزة لتطبيقه!! معلهش اللي يصبر ينول ويدينا ويديكم طولة العمر.