لجأ شريف اسماعيل خلال عرضه لبيان حكومته إلي العموميات، وإعادة انتاج ما سمعناه من أسلافه، وتعمد عدم الاشارة إلي آليات محددة لتنفيذ ما يمكن وصفه تجاوزاً بـ«الرؤية» التي طرحها، ومن ثم توزيع الاعباء بصورة عادلة، والكف عن تحميل كاهل الغلابة فوق ما يطيقونه، لكنه قبل البيان، وبعده حرص علي تكرار التبشير بالاجراءات الصعبة، والسؤال : من يتحمل الثمن؟

لو تم تكليف أي مركز محترم لاستطلاع الرأي العام بقراءة صدي بيان الحكومة، فإن الحصيلة في مجملها ستكون سلبية للأسف الشديد!

الاستطلاعات الصحفية السريعة التي طالعناها عقب اعتلاء شريف لمنصة البرلمان تتفق -في معظمها- علي أن خطط الحكومة دون آمال وطموحات السواد الأعظم من الفئات صاحبة المصلحة الحقيقية في التغيير والاصلاح، ومواجهة الفساد، واعادة توزيع الاعباء، ومكافحة البطالة و.. وباختصار كل التطلعات المشروعة التي راهن عليها كل الذين عانوا وكاد صبرهم ينفد، وربما تكون الفرصة الاخيرة أمام الحكومة لاستعادة ثقة الشارع، لأن البديل مخيف.

الأمل بات معقوداً علي رد للبرلمان يتبني رؤية اصحاب المصلحة الحقيقية، بعيداً عن الحسابات الضيقة، لأن اللحظة الراهنة لا نتحمل عواقبها، لا ندعو لصدام، وانما لمواجهة، وكلمة سواء، عبر تقديم ادلة محددة لانحياز - تتشارك فيه الحكومة مع مجلس النواب - لمن ضحوا كثيرا، وتأخر أوان قطفهم لبعض ثمار هي حقهم الذي سُلب منهم عقوداً، ولم يعد من المقبول أن يجهلوا طبيعة الصعاب، ولا نصيبهم منها علي طريقة مفاجآت استفان روستي!