يجرى الآن داخل البرلمان، دراسة بيان الحكومة من خلال سبع لجان متخصصة كل فى مجالها، وبعيدا عن الرد النهائى للبرلمان على ذلك البيان، فإننا نرى بين طياته «سبع خطايا» كان يجب تداركها قبل طرحه على مجلس النواب.

> أولا: اللقاءات التى تمت بين رئيس الوزراء والمجموعة البرلمانية بكل محافظة، جاءت فى صورة استرخاء لمطالب دوائرهم، فى مواجهة تمرير البيان بما يحمله من تجاوزات، الأمر الذى وصفه الدكتور النائب سمير غطاس بـ «رشوة» الحكومة للنواب.

> ثانيا: حمل البيان العديد من المشروعات الطموحة، ولكنه لم يحدد برنامجا زمنيا لتنفيذها، أو آلية لتطبيقها على الأرض.

> ثالثا: رغم الأفكار البراقة والمقترحات الإيجابية لحل العديد من المشكلات فى قطاعات الانتاج فإن البيان لم يشر الى الموارد المتاحة لتنفيذها.

>رابعا: تحدث البيان عن ضخ المزيد من الاستثمارات لدفع عجلة الانتاج فى موازنة يلتهم منها الدعم والأجور نسبة 80% فماذا بقى للاستثمار.

> خامسا: طالب البيان برفع الحصيلة الضريبية الى 433 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة، دون ان يشير الى ضرورة تعديل النظام الضريبي، ولو على استحياء بضريبة تصاعدية على الدخل.

> سادسا: طالب البيان بضرورة دفع الدعم تدريجيا وصولا الى 25 مليارا من حجمه مع ارتفاع أسعار الخدمات، تمهيدا ليتفشى الغلاء، ولم يذكر الإجراءات الحمائية للمتضريين من محدودى الدخل.

> سابعا: أغفل البيان هموم المصريين بالخارج وآلية للتواصل معهم بشكل اسهل وأسرع.

إننا لانهدف بتلك الملاحظات رفض البيان، أو طرح الثقة من الحكومة، ولكننا نأمل ان يأتى رد مجلس النواب متضمنا إجابات واضحة عن الخطايا السبع «فى بيان الحكومة من وجهة نظرنا المتواضعة.