ما كاد يجلس وزير السياحة الجديد على مقعد الوزارة حتى وقع حادث اختطاف طائرة مصر للطيران من الإسكندرية إلى قبرص وهو الحادث الذى أعاد الشكوك حول جدية وسلامة إجراءات التأمين فى المطارات المصرية وتسبب فى سيل من التحقيقات الإعلامية والتعليقات على شبكات التواصل الاجتماعى فى جميع أنحاء العالم.
وسارعت روسيا وبريطانيا بالتأكيد على أنه لا عودة للرحلات الجوية بينها وبين مصر إلا بعد انتهاء التحقيقات حول هذا الحدث من جديد ومعرفة مدى صلته بالإرهاب من عدمه.
العجيب فى الأمر أن حجم التغطية الإعلامية الدولية لهذا الحادث فاق كل الثوابت فى الحوادث المماثلة بالرغم من أن الحادث قد انتهى تماماً بحلول الظهيرة إلا أن وكالات الأنباء وشبكات التليفزيون والفضائيات الإعلامية والإخبارية ظلت تبث أخباراً عن الحادث حتى صباح اليوم التالى وكأنه مازال مستمراً وهذا معناه أن التواصل بين وزارة السياحة وهيئة الاستعلامات المصرية وتلك الشبكات مفقود تماماً.
وطبعاً كالمعتاد اتضح أن مرتكب الحادث مختل عقلياً وسلم لى على مستشفى المجانين.. وبعد أن انتهت الحكاية انقلبت إلى مادة للسخرية والتريقة على شبكات التواصل الاجتماعى والذى يدفع الثمن باهظاً هى صناعة السياحة المصرية التى تتوالى عليها المصائب يومياً.
دى كانت الضربة الثانية ومن قبلها كانت الضربة الأولى فى رأس السياحة وهى مقتل الطالب الإيطالى جوليو ريجينى فى ظروف غامضة وتضاربت التصريحات الرسمية حول ذلك سواء من جانب الجهات المصرية أو الإيطالية مما دعا الحكومة الإيطالية إلى إرسال فريق تحقيقات إيطالى إلى مصر لعمل التحريات عن الموضوع وأعلن عن رفض واضح للتحقيقات التى أجرتها مصر بل إن إيطاليا أصدرت تصريحات متتالية متزايدة فى حدتها تؤكد عدم تصديقها لنتائج التحقيقات والتصريحات المصرية حول هذه الجريمة وأصبح موضوع «ريجينى» هو القاسم المشترك فى كل نشرات الأخبار الإيطالية وفى جميع صحفها تذكيراً للمواطن الإيطالى بأن مصر كانت صديقة ومقصداً سياحياً رئيسياً للإيطاليين طوال سنوات طويلة ولم تعد كذلك وطبعاً السياحة المصرية هى التى تتحمل العبء الأكبر من المعاناة والخسائر بسبب ذلك بل إن إصلاح العلاقات المصرية الإيطالية الآن سوف يكبد مصر مئات الملايين من الدولارات على أقل تقدير.
وبعد كل ذلك مازال بعض الجهلة يوجهون اتهامات بالتقصير للسياحة المصرية والقائمين عليها بالقطاعين الخاص أو الحكومى بأنهم فاشلون فى التسويق لها تاركين المقصرين الحقيقيين المتسببين فى هذه الكوارث دون المساس بهم أو ذكرهم.