لا شك أننا بحاجة الي رفع حالة الطوارئ في كل جهات الدولة المسئولة عن الانتاج بقصد تحقيق المنشود من الثروات الطبيعية والتي تعد أحد أهم عناصر النمو والتقدم واعتقد أن عدم الاستغلال الرشيد لطاقات المجتمع العلمية والإنتاجية قد أصاب استثماراتنا في هذه المنظومة بجلطة.
لقد حان الوقت لاعادة توصيف الافراد المنتجين بهذا القطاع من خلال عملية انتقائهم ممن تتوافر لديهم المؤهلات المناسبة والضرورية لكافة الوظائف المطلوبة للعمل بمنظومة الثروات الطبيعية وذلك وفق احتياجات تخطيط ادارات الموارد البشرية المتخصصة پفي مقتضيات هذه الثرواتپمن ¢بترول ومعادن وغيرها¢التي تضج بها أرض الوطن.
ان فلسفة الرئيس عبد الفتاح السيسي في اختياره للمهندس شريف اسماعيل كرئيس للوزراء انما جاءت نتيجة اهتمام هذا الرجل بخلطته السرية في ¢ تأهيل العنصر البشري للعمل في الثروات الطبيعية¢ كما أن ايمان رئيس الحكومة باعادة تدوير صناعات مشتقات البترول ¢بتروكيماويات¢ يدل علي أن اختياره كان صائبا.
ان التخطيط الذي انتهجه رئيس الوزراء عندما كان وزيرا للبترول يحاول تعميمه بين كافة جنبات الهيئات الحكومية حيث اعتمد ومازال يصر علي أنه لابد أن يسعي كل مسئول لادارة مخصصاته المالية من الموازنة بشكل غير نمطي دون الاضرار بكل خدمات المواطنين لتحقيق أعلي عائد انتاجي.
ونجد أن إحدي استراتيجيات وزارة الدفاع المصرية يقوم علي اتباعها لمنهج دراسات الجدوي واختيار العنصر البشري اللازم للمشروعات مع التخطيط الرشيد لاحتياجات قواتها المسلحة والمجتمع المدني بكل مناطق الدولة والدليل علي ذلك تلك الانتاجية الايجابية من السلع المقدمة للجمهور فضلا عن اتساع تواجدها بكل مناحي الدولة لمجابهة تغول أصحاب رؤوس الاموال علي الشعب أضف لذلك توسعاتها في تأسيس المصانع التي تعتمد علي اكتشاف تواجد الثروات الطبيعية كمصانع الاسمدة والبتروكيماويات...
واضافة الي شركة النصر للكيماويات الوسيطة وهي احدي شركات جهاز الخدمة الوطنية فان قواتنا المسلحة تشارك بنك الاستثمار للبحث عن الثروات التعدينية في حلايب وشلاتين كما تعتزم اقامة 9 مصانع كبري لإنتاج الأسمدة بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة بطاقة اجمالية 2500 طن من الأسمدة الفوسفاتية والمركبة مما يساعد في تنمية القناة والمساهمة في سد حاجة المصريين والتقليل من اعتمادنا علي الخارج في السلع الاستراتيجية.
وتعتمد وزارة الداخلية في منهجها الانتاجي علي پتنمية مواردها البشرية من خلال نشرها لمبادئ إدارة الجودة الشاملة وتطبيقها في كل المجالات الشرطية للارتقاء بمستوي العمل حيث عملت خلال الفترة الاخيرة علي تطوير ورفع قدرات أكثر من 24سجلا مدنيًا علي مستوي الجمهورية بتحويلهم من مجرد مركز إصدار بطاقات الرقم القومي إلي مقر لاستخراج كل مستندات الأحوال المدنية وقريبا ستكون صورة البطاقة الشخصية ملونة كما هو متبع في رخصة القيادة .
وللحق فان تعظيم نظرية قيمة اجراءات تنمية الموارد البشرية للاستفادة من ثرواتنا الطبيعية هو في الاصل تعلية لتحقيق اولويات المنفعة الاستثمارية الكبري للدولة ومن يقترف غير ذلك فهو آثم ولايستحق أن يكون شريكا لنا بالوطن.