على خلفية التحقيقات التى تجريها نيابة أمن الدولة العليا، فى قضية التصريحات الخاصة بفساد قدره 600 مليار جنيه خلال عام 2015، والتى ذكرها الرئيس المعزول للجهاز المركزى للمحاسبات، وكشفت لجنة مستقلة عن عدم صحة تلك الأرقام، وهو الأمر الذى سبب بلبلة على جميع المستويات السياسية والاقتصادية، والإساءة لسمعة الدولة والإضرار بمصالحها فى الداخل والخارج، فقد جاء قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، متجاوبا مع مطالب المصريين بعزل جنينة من منصبه، وهو ماأدى إلى استقبال هذا القرار بترحاب كبير من الشعب وطوائفه المختلفة، ماعدا هؤلاء الذين ينحازون دائما لجماعة الإخوان الإرهابية وللطابور الخامس ومن يعادون الدولة ومؤسساتها.هناك من طالب بتغيير جنينة منذ ثورة30 يونيو العظيمة، باعتبار أن الجاسوس مرسى هو من عينه فى هذا المنصب الرقابى الرفيع، واستمرت المطالب بالتغيير حتى مجيء الرئيس السيسي، لكن تعامل الرجل مع كل المصريين دون تصنيف لهم حتى لا يقال إنه ينحاز لمجموعة دون أخري، وأثبت الرئيس هذا الأمر فى مرات عديدة، ويتعامل مع الكافة بتلك المسئولية الوطنية، حتى يثبت العكس ممن يجب عليهم فى مناصبهم الانحياز للوطن والحفاظ على أسراره، وعدم الخروج عن مقتضيات الوظيفة، وكان هذا من واجب المعزول جنينة ألا يخرج بتصريحات أو ينشر بيانات بعيدة عن الحقيقة طبقا للبيان الصادر من نيابة أمن الدولة العليا، الذى أكد الكثير من الحقائق فى تلك القضية وماأشارت إليه معلومات هيئة الرقابة الإدارية.لكن المثير فى الأمر أن الأيام المقبلة ستشهد معرفة المزيد من الحقائق حول ماجرى داخل الجهاز المركزى للمحاسبات، وعما إذا كان قد جرى استغلال هذا الجهاز الرقابي، والذى يضم المئات من الشرفاء الذين يؤدون دورا رقابيا مهما ومطلوبا فى جميع مؤسسات الدولة، فى تصفية حسابات سياسية أو الانتقام من أشخاص ومؤسسات بعينها، وحتى ماإذا كانت قد استغلت التقارير الرقابية فى أمور بعيدة عن مهام الجهاز، كل هذا سوف تتم معرفته والكشف عنه سواء كان فى مصلحة جنينة أو ضده، وتظل الجهة المعنية بتوجيه الاتهام من عدمه هى النيابة العامة.لكن يظل السؤال هو: هل كان المعزول جنينة فى حاجة لكى يخرج بهذه الطريقة المهينة له ولتاريخه القضائي، وفى تقديرى هو الوحيد الذى يمكنه الرد عن هذا السؤال، لأننى لن أتهمه بأى شيء طالما ترك منصبه وأصبح أمره بيد الجهات القضائية، فلم يكن هناك خلاف شخصى على الإطلاق سواء معه أو مع غيره، بل دائما يحكم عملى مصلحة الوطن.