خلال الأسبوع الماضي أسبوع الإقالات والتعديلات الوزارية. نشرت الصحف الأخبار والوقائع التالية :
* أصدر وزير العدل الجديد المستشار حسام عبدالرحيم قراراً بإنهاء ندب 7 قضاة من المكتب الفني وصفوا بأنهم رجال الزند. وزير العدل السابق. وأنهم معترضون علي قرار إقالته. وقدموا استقالاتهم مؤكدين رفضهم للعمل مع أي وزير غيره تحت أي ظرف.. خاصة أن عددا منهم شارك في استقبال الزند في المطار عند عودته من الإمارات. ونشر بعضهم صور الاستقبال علي صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي.
ثم في وقت لاحق أصدر وزير العدل قراراً بإنهاء ندب المستشارة غادة الشهاوي مساعد وزير العدل لشئون المرأة والطفل التي امتنعت عن مباشرة عملها داخل الوزارة بعد إقالة الزند إمتنانا منها للرجل الذي استحدث لها قطاعا كاملا بالوزارة "قطاع حقوق المرأة والطفل" وانتدبها إليه لتكون أول مستشارة تتولي منصب مساعد وزير العدل.. وهناك تسريبات بأن الوزير الجديد يتجه لإلغاء هذا القطاع الآن وإسناد مهامه إلي مساعد الوزير لقطاع حقوق الإنسان.
* وفي الجهاز المركزي للمحاسبات أصدر المستشار هشام بدوي القائم بأعمال رئيس الجهاز خلفا للمستشار هشام جنينة المقال قراراً بإغلاق الطابق الأول من مبني الجهاز الذي يضم مكتب جنينة والمكاتب الأخري الملحقة به.. وتشكيل لجنة تقوم بجرد المكتب الخاص بالرئيس السابق والسكرتارية والمكتب الفني ومديري المكتب.
وقد قام أفراد الأمن بتنفيذ التعليمات وطلبوا من الموظفين. وعددهم 20 موظفا بالمكتب الفني و15 بالمكتب الإداري. الجلوس في قاعة بعيدة عن مكاتبهم وقت تفتيش المكاتب. وتم التحفظ علي جميع الملفات والأوراق الموجودة بها.
* وفي وزارة المالية يستعد الوزير الجديد عمرو الجارجي للإطاحة برجال الوزير السابق هاني قدري دميان. مما حفز عدداً من قيادات الوزارة ومساعدي ومستشاري الوزير علي تقديم استقالاتهم.. وهو ما يشير إلي تغييرات واسعة مرتقبة بالوزارة خلال الفترة المقبلة.. ومن أبرز القيادات التي سيطاح بها رئيس قطاع مكتب الوزير ومساعد الوزير للتطور المؤسسي. والمتحدث الرسمي باسم الوزارة.
وفي الوقت ذاته أعلنت وزارة المالية عن مسابقة لشغل وظائف قيادية جديدة من بينها رئيس مصلحة الضرائب. ورئيس مصلحة الخزانة العامة. وقطاعات التمويل والحسابات الختامية. والموازنة العامة. والأمانة العامة.
* في وزارة الاستثمار أصدرت الوزيرة الجديدة داليا خورشيد الآتية من القطاع الخاص عدة قرارات عقب حلف اليمين مباشرة أبرزها تغيير طاقم السكرتارية واستقدام 3 موظفين للسكرتارية من خارج صفوف موظفي الوزارة وطالت قرارات التغيير السعاة.. حيث أحضرت اثنين من عمال الكافتيريا من خارج مقر الوزارة للالتحاق بطاقم السعاة.. وقامت بتركيب 12 كاميرا مراقبة بديوان الوزارة.. ووضعت في مكتبها شاشة خاصة لمتابعة العمل.. وطلبت تجديد دورات المياه.. كما أمرت بتغيير أرضيات الوزارة "الباركيه" ومكتبها.. واحضار الشركة المتخصصة يوم عطلتها لإنجاز المهمة.
هذا ما تيسر متابعته عما يجري في بعض المواقع التي شهدت التعديل أو التغيير.. وهناك بالتأكيد مواقع أخري حدث فيها ويحدث ما لم يتيسر متابعته.. لكن هذه العينة تنبيء عن المزاج العام الذي تدار به مؤسساتنا.. وهو مزاج يتميز بخاصيتين متلازمتين :
ــ الاولي : افتقاد الخط المؤسسي.. واعتماد تغيير الأشخاص قبل التفكير في تغيير السياسات.. والاهتمام بالشكل دون المضمون.. وتقديم علاقة الولاء علي علاقة العمل.
ــ الثانية : افتقاد ثقة الجديد في القديم. والتشكيك فيه. والإنقلاب عليه وعلي رجاله ورموزه حتي يتم قطع الصلة معه تماما ولا يكون هناك فرصة للارتباط والتواصل واستكمال البناء.. فكل عهد يبدأ بذاته.. ويبدأ من الصفر.
بعد كل التجارب التي مرت بنا.. هل يمكن أن يأخذنا هذا النهج الي النجاح والتقدم؟!