حِرص محمد سعفان وزير القوي العاملة علي أن تكون زيارته الميدانية الأولي لمصانع المحلة، مؤشرا يطمئن إلي أنه يملك بوصلة سليمة، ولكن..!
وعد سعفان بعودة قلعة الغزل والنسيج لسابق عهدها لا يكفي أن يقطعه علي نفسه بمفرده، لأنه لا يمكن اختزال المسألة في حل مشكلات العمال، لنستيقظ ذات صباح، وقد استردت «المحلة» دورها.
أتصور أن يتقدم الرجل بمقترح لمجلس الوزراء بتشكيل لجنة وزارية يقودها رئيس الحكومة، ويكون سعفان مقررها، لتضم كل الوزراء الذين تتماس أو تتداخل مهام وزاراتهم مع القضية لا في المحلة وحدها، ولكن أيضا علي مستوي الدولة كلها، باعتبارها صناعة عريقة، كانت تقدم انتاجا متميزا للسوق الوطنية، ناهيك عن التصدير، وما يضمنه من عائدات بالعملةالصعبة، والأهم التواجد المصري عالمياً.
وإذا كان لي أن أترجم تصوري في شكل أكثر تحديدا، فإن هذه اللجنة لابد أن تضم وزير قطاع الأعمال الذي يجب أن يمثل له النهوض بغزل المحلة قاطرة لعودة الروح لكل مواقع هذه الصناعة، ثم وزير الزراعة الذي يحمل عبء عودة القطن إلي عرشه، وكذا وزيرة التعاون الدولي لتسعي لجذب استثمارات مباشرة تضخ في مصانع الغزل، ووزيرة الاستثمار المعني بضبط الأداء في المناطق الحرة التي تضرب في مقتل صناعة الغزل والنسيج ، ووزير المالية المختص بتوفير الحماية الجمركية، ووقف عمليات الإغراق المتعمدة، وأيضا وزير التجارة والصناعة الذي تتقاطع اختصاصاته مع النهوض بالمصانع كافة.
خلاصة القول: ان قضية الغزل والنسيج ليست أحادية الجانب، ولا يمكن بحل مشكلات عمالها أن تسترد مكانتها ، لأنه بدون تصور متكامل ستبقي «محلك سر» إن لم تستمر في التقهقر.