غبى من قال إن «الجريمة.. لا تفيد» فى مصر.. فالحقيقة أنها أحياناً تحقق مكاسب هائلة.. خاصة إذا تمت تحت سمع وبصر الدولة.. بل وبمباركتها أيضاً.. ليصبح هذا الشعار وهماً وكلاماً فى الهواء!!
الجريمة لا تفيد.. الحقيقة تقول إن مصر تقاطع هذا الشعار وتخاصمه.. والدليل على ذلك ما حدث الأسبوع الماضى فى منطقة وادى الريان بالفيوم!!
ففى هذا المكان.. الذى لا يقدر بثمن إذ أنه موقع لمحمية طبيعية تاريخية.. حدثت الأسبوع الماضى أغرب جريمة حكومية فى التاريخ.. عندما قامت الحكومة المصرية.. بمكافأة مجموعة من البلطجية وتجار الآثار.. قاموا بالاستيلاء على اكثر من 8300 فدان تحت سمع وبصر الدولة.. مستغلين ارتداءهم زياً كهنوتياً لقساوسة ورهبان.. زعموا أن هذه الأرض موقع لدير.. رغم أن الكنيسة المصرية العظيمة.. تبرأت من أفعال هؤلاء البلطجية وقالوا إن هؤلاء ما هم برهبان.. ولكنهم بلطجية ينتحلون صفة الرهبنة.. والأهم من ذلك أن الكنيسة قالت إنه لا يوجد لدينا دير فى هذا المكان!
هنا كان على الدولة أن تتعامل مع هؤلاء البلطجية.. على أنهم مجرد لصوص وقطاع طرق.. وتسارع بالقبض عليهم وإيداعهم السجون..
ولكن للأسف انصاعت الدولة.. لطلبات وأوامر هؤلاء البلطجية.. ومنحتهم أكثر من خمسة آلاف فدان.. من أراضى الدولة.. هدية لهم.. ومكافأة لبلطجتهم وإجرامهم فى حق البلد!
كل ذلك حتى يتعطفوا.. ويتنازلوا حتى يمر الطريق من أرض الدولة المغتصبة فى المحمية!
لكل هذا أرفض وبإصرار.. هذا الاتفاق الذى تم بين الحكومة وهذه العصابة.. لأن الحكومة منحتهم ما ﻻ تملك.. فالأرض ملك للشعب المصرى.. وليس من صلاحية هذه الحكومة.. أو أى حكومة أن تمنح وتتنازل عن أرضنا لحفنة من اللصوص.. وقطاع الطرق.. الذين شقوا عصا الطاعة على الدولة.. وعلى الكنيسة المصرية!
يا سادة.. هؤلاء بشهادة الكنيسة بلطجية.. وينبغى التعامل معهم على هذا الأساس.