طرحنا فى المقال السابق عدداً من الأسئلة المشروعة، حول قرار الحد الأقصى الخاص بالرجل الأول فى البنوك، ومنها هل هناك شخصنة فى القرار؟ ومازال الحديث لا ينقطع فى مصر، عن صداه السلبى على الاستثمار، ووصل الأمر إلى الحديث عن مخطط لتفريغ البنوك من أجل مجموعة محددة، ورغم صعوبة تصديق كل ما يقال، إلا أن هناك أموراً تدفعك لأن تقوم أن هناك شىء يدبر فى الخفاء.
فعندما تطلب الدولة من رجل أن يتحمل مسئولية فى أصعب فترة، وهو جزء من حكم الإخوان، وفترة عدلى منصور، وأكثر من سنة من عهد السيسى، (فبراير 2013 حتى نوفمبر 2015)، وضبط السياسة النقدية، وسوق الصرف من التقلبات العنيفة رغم حوادث الإرهاب، والاضطرابات، وعندما يطلب العودة لمنصبه، لابد أن تستجيب الدولة، وتشكره وتكرمه، ولكن ما يحدث هو إهانة للرجل وللمنصب، ولابد من قرار الفصل.
ترك هشام رامز منصب محافظ المركزى نهاية نوفمبر 2015، وقضى ثلاثة شهور خارج الجهاز المصرفى، وهذا ما يطلبه القانون حتى يعود للعمل، ولكن دخل المحافظ السابق الشهر الخامس، وحتى تاريخه لم يوافق المركزى على قرار عودته لمنصبه فى البنك التجارى الدولى، خاصة أن البنك أعلن فى فبراير الماضى عن تعيين هشام رامز محافظ البنك المركزى السابق، نائبا لرئيس مجلس إدارته والعضو المنتدب للبنك، وهو المنصب الذى كان يشغله قبل اختياره لمنصب المحافظ.
قانون البنوك فى المادة 43 لم يطلق يد المركزى فى تعيين قيادات البنوك، وإنما حدد أن المحافظ وبعد العرض على مجلس الادارة أن يطلب تنحية واحد أو اكثر إذا ثبت من خلال التفتيش على البنوك مخالفتهم لقواعد السلامة لأموال المودعين وأصول البنك، فإذا لم تتم التنحية، كان للمحافظ أن يصدر قرارا مسببا باستبعاد أى منهم من عمله، ولصاحب الشأن التظلم إلى مجلس إدارة البنك المركزى من قرار استبعاده خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار وتسرى أحكام هذه المادة على فروع البنوك الأجنبية فى مصر.
فهل لدى البنك المركزى ما يأخذه على المحافظ السابق من مخالفته لقواعد السلامة لأموال المودعين قبل أن يصل إلى منصب محافظ البنك المركزى، وإذا كان كذلك فكيف يصبح محافظة للمركزى، ولماذا لم يصدر طارق عامر قرارا مسببا باستبعاد رامز من منصبه التجارى الدولى، هل حقا هناك أمور شخصية بين المحافظين السابق والحالى، حتى يتم تعامله بهذا الشكل، خاصة أن تعيين طارق عامر فى الأهلى لندن كان خلال فترة هشام رامز.
والأغرب أنه وفقا لمصادر داخل البنك المركزى ذكرت أن البنك المركزى لم يوافق حتى تاريخه على مطالب البنك التجارى الدولى برفع الأوعية الادخارية التى لديه سواء بالدولار أو الجنيه المصرى، رغم موافقته لبنوك أخرى، ورغم رفع لجنة السياسة النقدية للفائدة 1.5% دفعة واحدة.