محاولات عتيدة من أجل النهوض بهذا الوطن يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسى وحده دون غيره رغم الزخم المنتشر فى ارجاء البلاد والذي يطلق عليه وزراء ومحافظون ونواب ومسئولون وقيادات –وخذ من هذه االالقاب اللامعة والبراقة كثير – الا ان الواقع مر مرارة الصبر.
فرغم تلك المحاولات التى تحل بجهود فردية من سيادة الرئيس الا ان من عينهم مسئولين ليكونوا فى خدمة الشعب و تلبية طلباته هم للاسف من يسيئون الى الشعب بل ويهرسوا ابنائه تحت أقدامهم ويقذفونهم فى الشوارع جوعى وعرايا وبصدد هذا الامر يكون المواطن " أحمد المصرى " شاب من هذا الوطن - الذى يئن من كثرة مسئولية الذين لاجدوى منهم - ، تم تعيينه بوزارة العدل عام 1999 بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية ثم تم انتدابه للعمل بمصلحة الشهر العقاري من عام 2000 حتى 2012 وفى 12 يناير 2012 صدر له قرار وزارى بالنقل الى تلك المصلحة وعليه بالتبعية تم نقل ملف خدمته من محكمة شمال الى الشهر العقارى ثم فوجىء بالامين العام المساعد يطلب منه تجديد ندبه بالمصلحة ولما استفسر المصرى باستغراب عن كيفية حدوث ذلك ، فهو منقول بالفعل أكد له الامين المساعد أن التجديد ودي وظل أمر التجديد الودى على ذلك حتى عام 2015 حتى حانت الساعة وجاءت الطامة الكبرى من مساعد وزير العدل للشهر العقارى بالغاء ندب المصرى وقرار باخلاء طرفه من الشهر العقارى وعودته الى محكمة شمال فأقام المصرى دعوى قضائية ، ثم توجه الى محكمة شمال لاستلام عمله الاول لحين الفصل فى الدعوى المقامة منه فأخبروه بأن ملف نقله بالكامل فى الشهر العقارى بناء على القرار الوزارى الصادر بنقله ، فكان رد مصلحة العقارى صادم بأنه تم أخلاء طرفه ولا يمكن تسليمه العمل

فمكث المصرى فى البيت يلطم الخدود مع زوجته وابنائه فقد اصبح الان فى الشارع بأمر وزارة العدل ! الى ان فرجت بعد ثلاثة شهور بحكم لصالحه بنقل درجته المالية من محكمة شمال الى الشهر العقارى فقامت الشئون القانونية بوزارة العدل بعد موافقة مساعد وزير العدل لشئون الديوان على تنفيذ الحكم بارسال خطاب مشفوع بالموافقة الى الشهر العقاري الذى رفض تنفيذ الحكم وعليه ضاع مستقبل شاب وزوجته واولاده مثل غيره كثيرون على يد ما تسمى وزارة العدل واصبح المصرى فى الشارع وهنا اسمحوا لى ان اطرح سؤالا اذاكان هذا المواطن يعمل فى وزارة العدل التى بها قامات عالية من القضاة التى تحكم بالعدل و المنوط بها تحقيق العدالة للمواطنين فكيف يظلم من هو من ابنائها العاملين بها سنيين ، وعليه كيف يكون حال غير العاملين بها الذين يستنجدوا بوزارة العدل لانصافهم من وزارات الظلم ، ثم ان المحاكم والشهر العقارى كلها تتبع وزارة العدل فلماذا لاتحل هذة المشكلة ؟ وهل تحتاج لتدخل رئيس الجمورية ؟ واين وزير العدل اذن ؟ وما دور امثال هؤلاء المساعدين الكثر لسيادة معالى وزير العدل ؟

اتمنى وانا من هؤلاء الذين ذاقوا مرارة الظلم على يد اكبر القضاة ان يتم انصاف المصرى الذى انضم مؤخرا لطابور المصريين العاطلين الباطلين و الذى يعانى الان من الافلاس بعد ترك عمله لدرجة انه اصبح لايستطيع سداد ايجار شقته ، وتم طرده منها حفاظا على ا سرته من التشرد فى الشوارع لنعود كلنا من جديد فى حب مصر ، فهل من مجيب بعد الله.