أصبح ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه أمرا بالغ الخطورة على أحوال المواطن من جهة وعلى مستقبل الوطن من جهة أخرى .. وارتبط هذا الارتفاع الجنونى بحياتنا اليومية وراح الدولار يؤرق حياة المواطن البسيط وكذلك ميسور الحال.. فالأزمة طالت الجميع ورقصت على طاولة كل مواطن بلا استثناء.. وأضحى الجنيه يعانى معاناة المريض فى لحظاته الأخيرة وقت الاحتضارت .. فقد أصابه الانهيار بفعل فاعل بالداخل والخارج .. فلم يرحمه الطامعون.. ولم يحن عليه أهل المنافع والمصالح ولعبت السياسة دورا كبيرا فى كسره .. ومزقته أشلاء وبلا رحمة.. واجتمع على سقوطه أعداء الخارج بتوجيه ضربات قاصمة مغلفة بالحقد والكراهية لمستقبل هذا البلد وأبنائه لأن الارادة المصرية رفضت الركوع والازلال لبعض الشراذم بالمجتمع الدولى البغيض.. لكن مع كل هذه التحديات علينا أن نعترف أن هناك أخطاء منا جميعا فى حق هذا الجنيه الغلبان والمغلوب على أمره والذى يصعب حاله على كل وطنى مخلص يعيش على تراب هذا الوطن الجريح.. فقد ضارب الجميع عليه.. حتى البسطاء حولوا تحويشة العمر الى دولار فزادوا من الطلب عليه وراح المستوردون يتبارون فى استيراد السلع المستفزة من مأكولات للقطط والكلاب والشيكولاتات والمقرمشات والسيارات الفارهة والسجائر والخمور والملابس وتناسوا أننا فى حرب واغفلوا أن هناك وطنا يتعرض للانهيار وشعبا يقتله الجوع.. ورئيسا لم يغفل جفنه حرصا وخوفا على مصير هذه الأمة.. وراح أصحاب شركات الصرافة وسط هذا الزخم، رفع سعر الدولار، ويرفعون شعار لأعلى سعر..الأمر الذى صنع سوقا موازية لأسعار البنك المركزى.. وتم إيجاد أسواق لا معقولة وقفز الدولار بصورة جنونية على أكتاف الفقراء وارتفعت الأسعار معه فى كل شئ دون سابق إنذار.. فعلى الدولة بحكومتها وبرلمانها ورئيسها أن يواجهوا هذا الشطط بكل حزم وقوة ويغلقوا الأسواق الموازية وأولاها شركات الصرافة وأن يشددوا على المساءلة القانونية لكل من يعبث أو يتاجر بالدولارت فأمن الوطن فوق الجميع وصناعة أباطرة تعبث بمقدرات أمه قوامها 90 مليونا أمر مرفوض بل ممنوع !!.