السؤال الذي يجب أن نناقشه هو: هل من آثار قانونية لوثائق بنما؟، هل سيترتب على الوثائق المنشورة آثار قانونية؟، هل يمكن محاكمة الشخصيات التى ذكرت فى الوثائق؟، هل هذه الوثائق تعد قرينة اتهام يمكن بموجبها محاكمة بعض المسئولين؟، هل يمكن تقديم الرئيس مبارك وابنه علاء إلى المحاكمة استنادا على ما جاء بالوثائق؟.
منذ فترة سربت وثائق ويكليكس، وتابعنا أغلب ما نشر عن قيادات المنطقة العربية، وكانت فى مجملها أقرب للكواليس السياسية، صحيح أن بعضها كشف عن وقائع تتضمن شبهة فساد، لكنها لم ترق فى أغلبها إلى مستوى الوثيقة ودليل الاتهام، كانت مجرد حكايات واستنتاجات لبعض المسئولين فى السفارات الأمريكية، نقلوها عبر الفاكس والإيميل أو الهاتف إلى وزارة الخارجية، بعد فترة من نشرها فقدت تأثيرها وأهميتها، ولم يفكر أحد فى استغلالها من الناحية القانونية، لأنها مجرد حكايات غلب عليها الظن.
اليوم استيقظ العالم على ما سمى بوثائق بنما، وهى يوميات عمل شركة «موساك فونيسكا» البنمية، وهى شركة خدمات قانونية، أسسها المحامي الألماني المولد جوردجان موساك، والمحامي البنمي رامون فونيسكا، المستشار السابق لرئيس بنما خوان كارلوس فاريلا، وهذه الأوراق تعود إلى 40 سنة(عمر الشركة) وعددها 11 مليون ورقة، وهى عبارة عن سجلات عملاء، ورسائل بريدية، وحسابات بنكية، تكشف عن تعامل بعض القيادات السياسية والنجوم مع الشركة لإخفاء بعض الأموال أو تهربهم من الضرائب، وربما تورط بعضهم فى غسيل الأموال، قيل إنها تضم حوالي 72 رئيسا ومسئولا من الحاليين والسابقين، بينهم الرئيس مبارك وعائلته، والرئيس السوري بشار الأسد، والنخبة الحاكمة في الصين، وأصدقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ومنهم الرئيس القذافى، وعلاء مبارك، وأمير قطر السابق، والرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكرى، ورئيس وزراء العراق السابق إياد علاوى، ورئيس وزراء أيسلندا، ورئيس أوكرانيا، ورئيس وزراء باكستان، ونجل الأمين العام للأمم المتحدة السابق كوفى عنان، ووالد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون.
يهمنا من هذه الوثائق ما نسب للرئيس مبارك ونجله علاء، فقد كشفت عن الطرق التى كان يتبعها علاء فى تهريب الأموال خارج مصر، أشارت إلى إنه قام بتأسيس شركة استثمار تحمل اسم ( أي إن سي) بصورة سرية في شهر ديسمبر من عام 1993، في جزر فيرجن البريطانية، وقد ظل يمتلكها حتى عام 2015، وأوضحت الوثائق أن الشركة تلاعبت في إجراءات إنشاء الشركات للتهرب من قوانين غسيل الأموال في الأعوام 2012 و2013».
السؤال: هل هذه الوثيقة تعد قرينة يمكن تقديم علاء مبارك على أثرها إلى المحاكمة؟، وهل الواقعة التى ذكرتها الوثيقة يمكن وضعها تحت طائلة القانون؟، السؤال بصياغة أخرى: هل يمكن تحريك دعوى جنائية بصور الوثائق البنمية أمام القضاء المصرى ضد بعض المتورطين فى وقائع؟.