بغض النظر عن إعادة تعيين مجلس الأهلي المنحل. وما ينتظر القلعة الحمراء من تداعيات. والمزيد من التفكك علي خلفية قرار الإدارية العليا. برفض طعن النادي الأهلي وحل المجلس.
هذا الحكم الصادم يعتبر هو الأول في تاريخ النادي الأهلي. منذ انشائه في عام 1907. أي منذ 109 سنة. لم يحدث وأن تعرض الأهلي بكل عظمته وتاريخه الوطني. والشخصيات التاريخية التي أدارت هذا الصرح العملاق. پلمثل هذا الحكم البات النهائي الذي لا يقبل الطعن.
القضية ليست في حل مجلس الإدارة. ولكن في الحال الذي وصل إليه النادي الأحمر. كل الشواهدتؤكد أن الأهلي بات يدار بشكل خاطئ منذ انتخاب مجلس طاهر. وأنه المجلس الحالي الاضعف والأسوء في تاريخ النادي.
والسؤال هل يري وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبدالعزيز. أن الحل من وجهة نظره يكمن في إعادة تمكين المجلس المنحل؟
قطعاً ما يحدث مجرد هرج ومرج و"مولد وصاحبه غائب" كما يقولون. فمجلس الأهلي نفسه تعامل مع القضية بتعال شديد. ومع صدور الحكم الأول منذ شهرين. وأعلن نصف الأعضاء رفضهم البقاء بالتعيين. في تحد لرغبة الوزير. الذي أصر إصراراً علي التمسك بطاهر ورجاله.
لم أهتم بحل مجلس الأهلي لأنه كان قراراً متوقعاً. بقدر أهتمامي بتصرف الوزير وردة فعله. والغريب أن قرار تعيين محمود طاهر رئيساً للنادي مجدداً. جاء بعد ثوان قليلة من النطق بالحكم. فهل هذا هو المنطق في إدارة شئون مصر الرياضية.؟
هل هذا هو الأسلوب الأمثل في التعامل مع القضية يا معالي الوزير؟ نعم أنت نفذت حكم المحكمة. وتم الحل لكن ألم يكن من الأفضل دراسة الأمر من كافة جوانبه. ولو كان هناك تزوير في انتخابات الأهلي. فهل أنت تقدم مكافأة للمجلس المنحل بإعادة تعيينه علي التزوير؟ أسئلة كثيرة تحتاج إلي توضيح فهل من مجيب؟
في النهاية أتمني ألا يدخل الأهلي في النفق المظلم. ويدور في فلك الخلافات والمشاكل القضائية. لأنه طريق وعر. لاسيما أن المجلس الحالي سوف يستمر إلي حين. صدور قانون الرياضة الجديد. ولا نعلم متي يأتي ذلك اليوم. والأهلي عامود فقري للرياضة وكرة القدم المصرية بوجه عام.
لو تعرض الأهلي لهزة وفقد الاستقرار. الذي ينعم به طوال عقود طويلة من الزمن. ستدفع الرياضة وكرة القدم المصرية الثمن.
پ