اضطرت الدولة والبنك المركزي المصري لتخفيض قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية بنسبة 13.5% بسبب عدم توافر العملات الأجنبية بالسوق المصري بالكميات المطلوبة لسداد قيمة فواتير استيراد مطالب الشعب المصري والصناعة المصرية من الخارج والتي وصلت قيمتها خلال عام 2015 لحوالي 65 مليار دولار بزيادة قدرها 20% عن قيمتها خلال عام 2013 مع الانخفاض الملحوظ في إجمالي قيمة الصادرات المصرية والتي وصلت لحوالي 27 مليار دولار فقط خلال عام 2015. ويؤدي استمرار الخلل السنوي ما بين قيمة الواردات والصادرات وزيادة الفرق بينهما كل عام إلي استمرار الضغط علي الجنيه المصري واستمرار الاضطرار لتخفيض قيمته عاما تلو الآخر ويؤكد ذلك ارتفاع قيمة الدولار من 42 قرشا عام 1980 إلي 340 قرشا عام 1993 وإلي 888 قرشا/ يوم 15/3/2016 مما يوضح انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية بحوالي إحدي وعشرين مرة وهذا رقم كبير جدا مقارنة بقيمة العملة المحلية بالسعودية أو الكويت أو الإمارات واستمرار ثباتها مقابل الدولار منذ عام 1965 وحتي الآن. ويجب التنويه إلي إيجابية السياسات الاقتصادية والنقدية التي تم تنفيذها خلال تسعينيات القرن الماضي خلال تولي المرحوم الدكتور عاطف صدقي رئاسة مجلس الوزراء والتي أدت إلي ثبات قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار والعملات الأجنبية الأخري في الأسواق الرسمية والموازية لمدة سبع سنوات متتالية دون أي تغيير ملحوظ وتؤكد كل الظواهر والانعكاسات الخطيرة لمسلسل هبوط قيمة الجنيه المصري ضرورة قيام الدولة المصرية شعبا وحكومة باتخاذ الإجراءات الترشيدية والتقشفية والإنتاجية والاقتصادية والمالية. التي تساعد كمرحلة أولي إلي تثبيت قيمة الجنيه ثم العمل علي زيادة قيمته في مراحل تالية أمام العملات الأجنبية. ونري أهمية إعلام الشعب بخطورة الموقف الاقتصادي والمالي الحالي واحتمالية زيادة الخطورة في المستقبل القريب إذا لم يتم اتخاذ الإجراءات الإنتاجية والاقتصادية والاجتماعية التالية:
1- توجيه نسبة أعلي من الاستثمارات الحكومية والأهلية والأجنبية نحو المجال الإنتاجي في الصناعة والزراعة والإنتاج السمكي والحيواني والداجني وصناعة تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات وتقليل نسبة الإنفاق في الاستثمارات العقارية بحيث لا تزيد علي نسبة 20% من إجمالي الاستثمارات الإجمالية كل عام.
2- استمرار مجهودات الدولة المحفزة للمصريين لاقتحام مجال الصناعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وتشجيع أصحاب المصانع القائمة علي تطوير مصانعهم وزيادة الطاقة الإنتاجية السنوية لتلبية مطالب السوق المصري كمرحلة عاجلة والتصدير للدول العربية والأجنبية كمرحلة تالية.