الدور المؤثر والفعال لوسائل الإعلام فى توجيه الرأى العام لخدمة الوطن ودعم قضاياه يتوقف على تزويد المواطنين بكل المعلومات والأحداث وما ينتج عنها بما يشبع رغباتهم ويوفر لهم المعرفة بكل ما يحيط بهم وبالقدر الكامل لما تكون عليه الوقائع الصحيحة والسليمة والواضحة يصبح الإعلام قوياً وبناء وذا صدى إيجابى بين مستمعيه وقرائه ومشاهديه.. ولكن الإعلام المصرى على مدى السنوات الخمس الماضية.. اتخذ موقفاً مغايراً للقواعد الواجب اتباعها على الأقل فى ظروف الأزمات والمصاعب التى يواجهها الوطن وأبناؤه فى الحاضر وما ينتظره منها فى المستقبل بما يجعله مِعولاً للهدم بدلاً من أداه للبناء.. وأصبح نموذجاً سيئاً لَم تشهده مصر وليس له مثيل فى العالم المعاصر.. ويتم استغلاله من جانب أعداء الداخل والمتآمرين بالخارج لتشويه صورة الدولة والتشهير بنظام الحكم لتحطيم المعنويات الوطنية وإحباط روح التفاؤل والعمل للمستقبل لإسقاط المؤسسات وتهديداً للأمن القومى بذريعة حرية التعبير تحقيقاً لمقولة «كَم باسمك أيتها الحرية ترتكب من الجرائم».
وهذا ليس نتاج تصور شخصى أو رؤية مناوئة ومعادية للإعلام المصرى.. ولكنه شهادة أهل المهنة وروّادها ومسئوليها فى مواقع الإدارة والممارسة بالأجهزة الإعلامية ذاتها.. واعترافاً من جانبهم بحقيقة ما يجرى طبقاً للحكمة المأثورة «أهل مكة أدرى بشعابها».
الإعلام منذ 25 يناير يؤدى دور القوى السياسية الغائبة أو المتهالكة، ويلعب أدواراً ليكتسب بعض أفراده ومؤسساته قوة غير طبيعية لا مثيل لها فى أى إعلام بدول العالم، وتشكلت لهم مصالح ومراكز قوى مما أدى لهذا الحجم من المبالغات والتجاوزات السلبية.
تلك هى اعترافات أهل المهنة عن سوء سلوك الصحافة والإعلام الذى يهدد الأمن القومى.. ويبقى أن نتساءل.. لماذا تتخاذل الحكومة على مدى السنوات الماضية تفعيل الدستور لإدارة وضبط وتنظيم مؤسسات الصحافة والإعلام بما يتلاءم ودورها فى خدمة المجتمع وليس انهياره؟.