كنا قد نسينا في ظل المقتضيات الأخيرة التي فرضها علينا الواقع بعد 25 يناير و30 يونيه ما كان يذهب إليه البعض في الماضي من تحويل المكان الذي يتولي قيادته إلي مملكة خاصة يتحكم فيها كيفما يشاء حتي أن البعض حول المصالح الحكومية أو التابعة للقطاع العام إلي ما يشبه "العزبة" يديرها وفقاً لأهوائه وكأنها العزبة التي ورثها عن أحد والديه وليس له شركاء فيها.. المهم أن هذه الصور اختفت لفترة وعادت لتطل علينا من جديد خاصة بعد أن منح المسئولون القيادة في بعض الأماكن لمن لا يستحقون ذلك أو غير المؤهلين لتلك المسئوليات أو أهل الثقة أو من تحصل منهم المسئول علي منفعة خاصة الله أعلم بها وتحول القيادات الجدد إلي اقطاعيين يديرون تلك الأماكن بنظام "عزبة ماما" ولا يدرك هؤلاء أن ذلك الأمر لن يطول كثيراً ووقتها سيندم هؤلاء علي ما يفعلون ولن يصح إلا الصحيح والحق باق مهما طال الأجل والأيام بيننا وادعوا كل من علي رأسه بطحة أن يعالجها قبل فوات الأوان.
شهدت مصر بعد أحداث 25 يناير حالة من الفوضي في جميع الشوارع والميادين وتحولت أرقي تلك المناطق إلي أسواق عشوائية ولم يكن يصدق أحد أن الانضباط سيعود إلي شوارع العاصمة حتي أن بعض أصحاب المحلات وسط العاصمة كان يؤجر الرصيف للباعة الجائلين وآخر يسمح لهم بالافتراش خوفاً من بطشهم إلا أن الإدارة العامة للمرافق بالقاهرة نجحت وبعد استعادة عافيتها في تطهير 90% من الشوارع والميادين وكان قمة احلامنا أن نجد رصيفاً نسير عليه والآن نسير ونتحرك ولا نجد بائعاً يعكر علينا صفو الفسحة أو التوجه لشراء ما نريد وليس ومعني ذلك أن الحياة اصبحت وردية فالمطاردة مستمرة بين رجال شرطة المرافق و"فلول البائعين" الذين يحاولون من الحين للآخر أن يعودوا إلي ما كان عليه الوضع ولكن هذه الظاهرة في طريقها للإندثار لأن حملات المرافق لا تتوقف علي مدار الساعة يقودها مدير إدارة المرافق اللواء معوض ومعاونه العميد كمال حسين والذي يعمل 18 ساعة في اليوم.. ومن هنا أقول إن ظاهرة سيطرة الباعة الجائلين في الشوارع في طريقها للاندثار نهائياً والأيام بيننا.
الإعلانات علي الطرق العامة والمحاور مصدر هام لدخل هيئة الطرق والكباري والأحياء ولابد أن تشكل لجان متخصصة للعمل في هذا المجال يكون بين أعضائها فنيون يستطيعون حسم الأمر مع المتقدمين للحصول علي تراخيص لعمل اللوحات الإعلانية المضيئة وغيرها وأن يتم ذلك بالمزايدة بين المتنافسين علي ذلك وتنعقد تلك المزايدة بصفة شهرية وتكون علنية حتي يتحقق اكبر عائد مالي يمكن هيئة الطرق من الانفاق علي إصلاح وتطوير الطرق وكذا الاحياء التي يحتاج بعضها إلي أموال تساهم في رصف الطرق وتشجيرها واضاءتها ولا يمكن أن يستمر الأمر الذي تنفذ به حالياً عمليات تأجير واستغلال المساحات التي تصلح للإعلان والتي توزع من خلال لجان تنعقد تمنح ذلك موافقة وتحرم ذاك لأن "دمه ثقيل" ولابد من إعلاء المصلحة العامة للوطن والمساهمة في تحصيل الأموال التي تخفف العبء عن ميزانية الدولة.. المدن الجديدة أكثر الأماكن حالياً وحزماً للمعلنين ونتمني أن يكون المسئولون عنها نشطاء في هذا المجال.