تعالت الأصوات في الآونة الأخيرة ما بين مؤيد ورافض لتهمة إزدراء الأديان والتي يعاقب مرتكبها بالسجن بحد أقصي خمس سنوات.. ورغم أن هذا يخالف الدساتير الالهية أو الوضعية فقط تم الحكم فعلا علي من وجهت إليهم التهمة وما بين من ينفذ العقوبة ومن علي وشك التنفيذ أرغب في الحديث ولنقل نفضفض إلي بعضنا.
أرفض ما قالته الكاتبة ناعوت والذي اعتذرت عنه وحاولت تبريره ولكن ألم يترك الله عز وجل حرية الاختيار مكفولة للعبد.. من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.. ونصت الدساتير الوضعية علي حرية الرأي والعقيدة!! ورغم مخالفة القضاء لهذا النص الواضح والصريح إلا أنني فقط اتساءل متي نحاكم من يزدري الإنسان الذي كرمه الله وأمر بعدم إهانته.. متي لا نزدريه في التعليم والصحة والمرتبات.. متي لا تزدريه الدولة في المواصلات.. وفي تطبيق القوانين علي حسب الصدفة والهوي؟! وقبل أن يثور البعض تعالوا معي نري أيهما أقسي عند الله.. أن تسخر أمة من إماء الله من عقيدة.. أم أن يذهب مريض فقير لمستشفي الدمرداش الجامعي ليجري عملية كبيرة وقبل العملية بساعات يطلب منه مبلغ ثلاثة آلاف جنيه ثمنا لبعض الشرائح التي ستوضع فلم تعد المستشفي قادرة ماليا علي منح المريض أكثر من أجر الطبيب وخدمة التمريض أما الباقي من تكاليف فعلي المريض.. ينظر المريض لأهله في عجز وحيرة ويقرر الإنصراف.. فتمتد ايادي الأطباء يجمعون له ثمن المسامير التي تشتري من شركة خارجية وتتم العملية بشق الأنفس.. وكما يقول المثل المصري الأصيل مرة تصيب ومرة تخيب.. فليس الأطباء جاهزين للتبرع لهذا الكم الهائل من فقراء الوطن فهم أيضا لهم بيوتهم والتزاماتهم .. وماذا عن مريضة بقسم الرمد تنصرف مضحية بثمن زجاجة قطرة ثمنها ثلاثون جنيها لأن ابنها مريض الصرع أولي بتلك القروش وقالت والأسي والمرض يعتصر قلبها: كنت اعتقد الدولة بتصرف علينا في المستشفيات الحكومية كما يقولون!! من يحاكم من يزدري حقوق الإنسان في الحياة الكريمة التي هي عند الله أهم ممن يتاجر بالدين ويخالف لكي يعرف.. أمثال هؤلاء الله كفيل بهم وهناك عقوبات أخري أهم وأمضي من تحويلهم لأبطال وشهداء فكر.. والأهم أن نبحث عن حقيقة ازدراء فليس هناك من يفعل ذلك إلا من كفر بما جاء وذلك تركه الله لحساب الآخره ولن يتبعهم إلا أمثالهم أما الأنواع الأخري من تلك المفردة أري أن العقوبة فيها بالسجن لابد أن تكون قاطعة وسريعة فهؤلاء من يفسدون في الأرض وهؤلاء من يستحقون العقاب.