وتوالت ردود الأفعال.. بعد تناولنا السابق لجريمة وادى الريان.. فى أكثر من مقال.. اطراف عديدة اوضحت وكشفت معلومات جديدة.. عن عصابة من الأثرياء.. شاركت وربما خططت لهذه الجريمة فى ظلمات الليل!!
نعود لنذكركم بتفاصيل الجريمة.. حتى يتابع من لم يقرأ تفاصيلها.. فى مقالاتى السابقة!!
فبعد ثورة 25 يناير.. وحالة الانفلات الأمنى التى اعقبتها.. قام مجموعة من اللصوص وتجار الاثار.. بالاستيلاء على 8300 فدان من محمية وادى الريان.. وأقاموا حولها سورا خرسانيا بطول 11 كيلو متراً.. بحجة ان هذا المكان دير اثرى.. كما ارتدى هؤلاء الزى الكنسى.. مدعين انهم قساوسة ورهبان!!
فجاءت الكنيسة المصرية مشكورة.. وقالت ليس لدينا دير فى هذا المكان.. وليس لدينا قساوسة.. وﻻ رهبان فى هذا المكان.. يعنى باختصار كشفت الغطاء الدينى.. الذى التحف به هؤلاء اللصوص.. وفضحت ألاعيبهم الشيطانية!
ولما ارادت الدولة.. شق طريق يربط وادى الريان.. بالواحات البحرية..بطول 125 كيلو متراً.. تصدى هؤلاء اللصوص وقطاع الطرق للدولة.. واطلقوا الرصاص الحى على قوات الأمن.. بل احرقوا لودر شركة «المقاولون» المنفذة للطريق.. وعلى هذا تم القبض على زعيمهم وايداعه الحبس على ذمة القضية!!
وبعد محايلة وبوس الأيدى والأرجل من الدولة.. لهذه العصابة.. وافقوا على شق الطريق.. بشرط حصولهم على مساحة خمسة آلاف فدان.. تلك هى القضية..
أما الجديد الآن فى الأمر والذى تكشفت لنا تفاصيله.. فهو ان بعض رجال الاعمال الأقباط.. خالفوا تعاليم الإنجيل.. وأوامر الكنيسة.. التى حرمت التبرع لهذا الدير المزعوم.. والعصابة التى تحتمى به.. واستولت على أرض الدولة.. تحت ستاره.. وقام هؤلاء الاثرياء بتمويل هؤلاء المجرمين..حتى انهم نجحوا فى إقامة سور خرسانى حول الأرض المغتصبة.. بطول 11 كيلو متراً.. تكلف ملايين الجنيهات.. وقد ارتكب رجال الأعمال جريمة تمويل هذا الدير المزعوم.. تحت دعاوى طائفية..لكن الحقيقة تقول ان تمويلهم وأموالهم لم تدفع لوجه الله.. ولكن لمساعدة هذه العصابة..فى التنقيب عن الآثار.. بهذه المنطقة الأثرية والمحمية الطبيعية.. التى تعوم على كنوز اثرية هائلة!!
ومع كل هذه المعلومات - التى بالتأكيد موجودة لدى كل الأجهزة السيادية بالدولة - ومع ذلك جلست الدولة ممثلة فى مستشار رئيس الجمهورية إبراهيم محلب بالإضافة الى محافظ الفيوم ومدير الأمن.. كلهم جلسوا على طاولة مفاوضات واحدة.. مع عصابة قطاع الطرق.. من أجل أخذ موافقتهم الكريمة.. على مرور الطريق.. فى أرض الدولة المغتصبة.. بل خرجت الحكومة تهلل للاتفاق الآثم.. الذى منح فيه من ﻻ يملك.. أرض الدولة لمن ﻻ يستحق!!
اذن هو اتفاق باطل.. تم بين دولة ضعيفة.. وعصابة مجرمة.. فرضت شروطها على الدولة.. وأجبرتها على التنازل عن خمسة آلاف فدان من محمية وادى الريان الأثرية.. والتى يحرم القانون الاستيلاء على شبر واحد منها!!