هذه مأساة أخرى من المآسي الكثيرة التي يكابدها أبناء مصرنا المحروسة، مأساة لا مبرر لها سوى أن الحكومة تصر على جلب المزيد من الكراهية لها ولأسلوب إدارتها في الحكم، وهو أمر بات مفهومًا بكل أسف عندما تستعرض الغلاء المتنامي للأسعار من جهة، وفضيحة الحكومة مع الشاب الإيطالي المقتول جوليو ريجيني من جهة ثانية!

بطل مأساتنا يدعى إيهاب حنيدق موسى، وهو رجل عمره 44 عامًا يعمل مدير إدارة بشركة السويس لتصنيع البترول، وقد ألقي القبض عليه يوم 4 ديمسبر عام 2013 من داخل الشركة بتهمة التظاهر، لكنه نال البراءة يوم 10 يونيو 2015 كما جاء في الأوراق التي بعثها إليَّ، وطوال فترة احتجازه وبعد خروجه من السجن كان يتقاضى نصف راتبه باعتباره موقوفا عن العمل، لكنه فوجئ بقرار إنهاء خدماته وفصله عن العمل بزعم (اهتزاز الثقة) كما جاء في ذلك القرار البائس الذي صدر بتاريخ 29 أكتوبر 2015!

هنا يجب أن نعود إلى الوراء قليلا، لنعرف المزيد من الحكاية، فقد نشرت "اليوم السابع" -وبطل حكايتنا في السجن- خبرًا مفاده أن إيهاب حنيدق موسى محبوس على ذمة قضايا الإخوان، وقد طرح الرجل مبادرة للصلح مع الدولة وطالبها بمحاكمة قيادات الإخوان الذين خدعوا الكثير من الشباب، كما طالبها بألا تفرج عن أي شخص رفع السلاح في وجه الوطن، ويبدو أنه كان صادقا وإلا ما كان قد حظي بنعمة البراءة. (راجع مقالنا "إيهاب حنيدق موسى يطلب الصلح" المنشور في «اليوم السابع» 25 أغسطس 2014)!

الآن... لا مبرر لعدم عودته إلى شركته إلا الانتقام الرخيص، فالرجل خدم الشركة طوال 22 عامًا، فكيف يمكن حرمانه من العمل دون ذنب؟ والأدهى أن هذا القرار الظالم سيجلب الكُفر بالوطن لكل من يعرف تفاصيل القصة المؤلمة، (أفتح هذا القوس لأسألك: كيف سيحفظ أبناؤه الثلاثة أي ذكرى طيبة لبلدهم بعد أن فصلوا أباهم من عمله، وتركوهم بلا مورد رزق؟!).

يعول إيهاب -كما يقول في شكاواه التي بعث بها إلى السيد الرئيس ووزير الدفاع والمسؤولين في الشركة- ثلاثة أبناء أكبرهم 14 عامًا، وأصغرهم ست سنوات، فهل فكر الذين ظلموه وأنهوا خدماته في مصير هؤلاء الأبناء؟

رغم كل ما نراه أمامنا من مآسٍ وأحزان، فما زال قلبي ينبض بأمل قادم، وما زلت أثق برغبة الرئيس شخصيا في رفع الظلم عن الناس، وأظنه قادرًا على التحقق من صدق شكوى إيهاب والعمل على إنصافه سريعًا إذا كان الحق إلى جانبه، فهل نطمع في سرعة اتخاذ القرار حتى يجد هذا الرجل ما يسد جوع أبنائه؟