يبدو أن مسئولي اتحاد الكرة عقدوا العزم علي ان يأخذونا إلي منطقة خطرة. سوف تؤثر علي استقرار اللعبة ومسيرة المنتخب.. بإصرارهم علي التصدي بكل الوسائل لقرار الحل. الذي أصبح عقدة تريد حلاً والحل في الحل.. حتي لا ندخل في متاهة قد توصلنا إلي الفيفا الذي لن يرحمنا. لنقع بين مطرقة تنفيذ القانون والحكم القضائي وسندان الاتحاد الدولي لكرة القدم وهي مشكلة لن يخرج منها أحداً سليماً.
ووضحت نوايا رجال الجبلاية برفض الرحيل والتمسك بمواقعهم بلعبة ساذجة وغير لائقة عندما حركوا ناديين من أندية المحلة كي يقدما استشكالاً ضد قرار الحل حتي يتم تعطيل تنفيذ الحل لحين انعقاد الجمعية العمومية وتمرير القرار المنشود بإلغاء بند الـ 8 سنوات.. ثم يكون الحل بعد ذلك ولكن المصلحة تكون قد تحققت لصالح عضو أو أعضاء من المجلس الحالي.. ودليل ذلك ان مجلس إدارة اتحاد الكرة. بنفسه لم يتقدم باستشكال لوقف التنفيذ لأنه لا يريد ان يورط نفسه في اللجوء إلي القضاء العادي. وهي مخالفة صريحة للنظام الأساسي للاتحاد وقواعد الفيفا ولذلك تم تحريك ناديي الصيد والبلدية للاستشكال دون باقي كل الأندية أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة.. وكأن هذا الكيان الكبير الذي هو كرة القدم المصرية يدار لصالح أشخاص وليس لصالح اللعبة وهنا نتوقف ونسأل المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة ماذا تنتظر لإصدار قرار الحل. وفك هذا التشابك والارتباك لأن الحل نهائي. وحتي لا يحدث ما تريده إذا ما اشتكي أصحاب قضية الحل بأن مجلس الاتحاد المصري يفتقد الشرعية لأنه متهم بالتزوير وخلل الإجراءات وهذه نقطة معابة جداً تجعل من استمرار المجلس الحالي سواء بالتعطيل القضائي أو بقرار وزاري مسألة غير لائقة وستدخلنا في نفق مظلم.. فالصورة مختلفة في اتحاد الكرة عنها في مجلس الأهلي حتي لا تكون هناك مماثلة بين الحالتين.. وخلاصة الكلام ان تنفيذ قرار الحل هو عين العقل مع نقل سلطات المجلس إلي المدير التنفيذي وهذه ليست هي المرة الأولي.