الحقوق تقابلها الواجبات.. قاعدة أساسية في العلاقة بين الدولة والشعب فاذا توحش طرف علي الآخر تدخل القانون ليفصل بينهما ويعطي كل صاحب حق حقه ويردع الطرف الباغي حتي يفيئ إلي الصواب لتستقيم أحوال العباد والبلاد، فالعدل أساس الملك والحياة.

من حق الدولة أن تفرض سلطتها وسطوتها علي الجميع وأن تحمي الأرض والعرض من عدوان أصحاب النفوذ والبلطجية.

ومن حق الشعب أن يرفع شعار "عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية" ويعيش في وطن لا فرق فيه بين وزير وخفير ويحصل علي خدمات تتناسب مع الحد الأدني من الإحتياجات الإنسانية والأنسانية.

هذا الكلام ـ المستهلك ـ في الكتب والنظريات السياسية والاجتماعية منذ أن خلق الله الأرض حتي يرثها ولكن ماذا يحدث علي أرض الواقع في بر المحروسة؟!

هل استردت الدولة كافة حقوقها من أصحاب النفوذ الذين نهبوا أرضها واستباحوا عرضها وامتصوا دماء أهلها؟

هل حاسبت الدولة كبار رجال الأعمال الذين سيطروا علي وسائل الإعلام وتهربوا من سداد الضرائب في حين أنفقوا المليارات علي شراء الناخبين ونواب البرلمان حتي يكون لهم ظهيراً سياسياً يدافع عن مصالحهم الشخصية؟

هل اقتص القضاء لأرواح الشهداء الذين راحوا ضحية أعمال عنف جماعة الإخوان الإرهابية والمتطرفة بعد قرابة 3 أعوام من ثورة 30 يونيو؟

هل قامت الوحدات المحلية بالقري والمدن بمواجهة تجاوزات البناء وتعديات أصحاب المقاهي والمحلات علي حرم الشوارع ؟

الدولة تفرط في حقوقها فلم يصدر حتي الآن تشريعاً من البرلمان للتصالح مع أصحاب المباني المخالفة وتضيع مئات المليارات من الجنيهات حصيلة التصالح مع أكثر من 3 ملايين مخالفة، وتفرط في تحصيل الضرائب من الكبار وأصحاب النفوذ حتي نواب البرلمان الذين يفترض أن يحافظوا علي أموال الدولة ويعملون علي ترشيد النفقات يسعون إلي إعفاء مكافآت البرلمان من الضرائب وزيادة المكافآت إلي 15 ألف جنيه شهرياً وعدم عرض ميزانية البرلمان علي الجهاز المركزي للمحاسبات.

ويبقي السؤال.. متي تستعيد الدولة هيبتها.. ومتي يلتزم الشعب بواجباته..؟ وللحديث بقية.

كلمة أخيرة.. حفظ الله مصر وطناً وشعباً وجيشاً ورئيساً