ربما كان وزير الري الجديد بين أكثر من ورثوا ملفات كانت بحاجة للحسم، لكن من سبقوه لجأوا لشراء الوقت دون النظر لعواقب وخيمة نتيجة «عملية ترحيل» ما كان يجب أن تمر دون حساب، من ثم فإن أچندة أولويات د. محمد عبدالعاطي لابد أن توزن بميزان الذهب.

حتي الآن لم يقترب الوزير من الملف الأخطر، أعني «سد النهضة» والحجة جاهزة، لا يمكن اختصار مهام الوزارة في قضية واحدة، ثم ان القضية تتشابك مع اختصاصات جهات أخري، ورغم وجاهة الطرح إلا أن المسئولية الفنية تظل أمانة في عنق د. عبدالعاطي لأن سد النهضة بالنسبة لمصر مسألة حياة أو موت.

وإذا كانت حماية النيل مهمة مقدسة، فإن الأخطار القادمة من وراء الحدود تبقي ذات أولوية قصوي، ولا يعني ذلك غض الطرف عن حالات التعدي علي النيل، ثم ان تطبيق القانون لا يعني بأي حال تبرير الظلم الذي حاق ببعض أصحاب الأراضي الذين لم يخالفوا، لكنهم فوجئوا بهدم البنية التحتية للري في أراضيهم، وتكسير بعض المعدات والأدوات دون مبرر منطقي، ربما لتخرج الحملة وقد اكتسبت وصف «مكبرة» !

في إطار هذه الحملة وقعت مظالم علي من لم يخالفوا لمجرد جيرتهم مع من ارتكبوا المخالفات. ليت وزير الري الجديد يحرص علي ترتيب أولوياته لتترجم فعليا خطورة الوضع المائي للوطن، دون البحث عن «شو إعلامي» من خلال حملات تأخذ «العاطل مع الباطل» ولا يترفق من يقومون بها عند التنفيذ، فتضيع حقوق ما كان ينبغي أن تنتهك عن إنفاذ القانون.