طرح الأستاذ ياسر رزق رئيس تحرير الأخبار ـ في مقاله الأخير بعنوان: «دعم المصدرين».. وبدائل أنفع لمجتمع منهك: خاص للرئيس.. قبل مناقشة الموازنة في البرلمان، موضوعا هاما للغاية، وهو بند «دعم المصدرين» المدرج في الموازنة العامة منذ سنوات مضت وعديدة قبل اندلاع ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١م. وأشار إلي معلومات مهمة غير متداولة لدي الرأي العام فساهم بذلك في تنويره وتركيز الضوء عليها بغرض التفكير المجتمعي في إعادة النظر في هذا البند وطرح بدائل تهم الشعب المصري، ووجه رسالته للسيد الرئيس السيسي لمراجعة حكومته، قبل أن «يسلخها» البرلمان حسب تقديري. ومن هذه الأرقام ان المبلغ المخصص لدعم الصادرات «المصدرين» في موازنة (٢٠١٤/٢٠١٥) كان ٢٫٥ مليار جنيه، زاد إلي ٣٫٥ مليار عام ٢٠١٥/٢٠١٦، ومقترح زيادته إلي ٥٫١ مليار في موازنة ٢٠١٦/٢٠١٧، بينما يطالب المصدرون «المستفيدون» بزيادته إلي ٦ مليارات جنيه!

ولتوافق فكرة أ. ياسر، مع ما بذلته من جهد عبر خمس سنوات تحت قبة البرلمان (٢٠٠٥ - ٢٠١٠) تشهد المضابط بذلك، بالمطالبة بإلغاء دعم المصدرين وإعادة توجيهه فيما ينفع الفقراء، لذلك إلتقط الفكرة، لأواصل تأييدي لهذه الفكرة، وسبق أن كتبت فيها بعد حل برلمان مبارك الأخير وللآن، ودون توقف، ولذلك أقدر في اختيار أ. ياسر هذه الفكرة لفتح حوار حول بنود الموازنة في الوقت الحالي لتشكيل رأي عام ضاغط لتتوافق الموازنة مع طموحات الشعب في «العيش والعدالة الاجتماعية» استجابة للثورة في ٢٥ يناير، ٣٠ يونيو.

إلا أن تقديري يزداد للأستاذ ياسر، بعدم الاكتفاء بالمطالبة بإلغاء هذا البند وإعادة توجيهه، بل بطرح العديد من البدائل التي تخدم الفقراء والطبقة الوسطي والشباب في المقدمة ومن ذلك: مد مظلة معاشات الضمان الاجتماعي من ٢.٦ مليون أسرة إلي ٣ ملايين مع زيادة المخصص من ٩.٥ مليار جنيه إلي ١٤.٥ مليار، مع زيادة المعاش إلي (٥٠٠) جنيه للأسرة البسيطة وإلي (٦٠٠) جنيه للأسرة الكبيرة ـ مضاعفة عدد المستفيدين من معاشي كرامة وتكافل البالغ عددهم (٥١٠) آلاف مستفيد. تفعيل برنامج التغذية المدرسية، بتوجيه المخصص لدعم الصادرات وهو ٥٫١ مليار جنيه، ليكفي تغذية ٨ ملايين تلميذ في شهور الدراسة السبع، لبناء جيل صحيح البدن، والحد من التسرب من المدارس. زيادة الدعم للمستفيدين من الإسكان الاجتماعي بمبلغ ١٠ آلاف جنيه لنحو (٥٠٠) ألف مستفيد. إنشاء كتائب خدمة وطنية للشباب للعمل في المشروعات القومية (١٧٠) ألف شاب مستفيد بأجر شهري ٢٥٠٠ جنيه للحد من البطالة.

ـ تقديم قرض حسن (١٠٠) ألف جنيه، لعدد (٥٠) ألفا من أوائل الخريجين من أجل مشروع خاص، باشتراط عدم طلب العمل في أي جهة حكومية. إنشاء محطات صرف صحي صغيرة في (٢٥٠٠) من القري المحرومة للوقاية من الأمراض، وتوفير حياة آدمية لائقة.

وختم بالقول بأن كل بند من هذه البنود، سيفيد الآلاف، ويحقق طموحات الناس في التغيير، وفاءً بوعد الرئيس السيسي لشعبه، بدلا من استفادة العشرات والمئات، بينما وضع الصادرات كما هو بلا تغيير. وأشار إلي أنه ليست لديه قوائم بتوزيع الخمسة مليارات علي المصدرين، ولكن فهمت من سياق الكلام، ان الكبار هم المستفيدون ـ وعلي أية حال، فإنني أضم صوتي.، لصوت الأستاذ ياسر، وأوافقه علي جميع البدائل المطروحة، وقد طمأنت أ. ياسر في رسالة عاجلة عند نشر مقاله يوم الأحد ٣ أبريل الماضي، بأن جميع القوائم بأسماء المصدرين، توافرت لدي من مصادري بالوزارة (مكتب رشيد محمد رشيد ـ الوزير الأسبق والهارب الآن)، وبشكل سري، مثلما كان يعمل معي شرفاء كثيرون في غالبية الوزارات وأماكن سيادية، لدعم دوري البرلماني آنذاك، ومازالت هذه المواقع تمدني بالمعلومات باستمرار. وأكاد أؤكد ان الكبار من رجال الأعمال في نظام مبارك هم الذين يحصلون علي أكثر من (٩٠٪) من هذا المبلغ المخصص لدعم الصادرات، وتوزيعه بمنطق الشلة وتحقيق المنافع وبلغة المصالح المتبادلة، وهم يشكلون «شلة» كبيرة من رجال الحزب الوطني المنحل والفاسد، كانوا يستأثرون بهذه المبالغ، ودفع النسبة المقررة ـ خصما منهم ـ للمعلم الكبير الذي يستصدر قرارا بالزيادة السنوية لهذا البند! فقد كانت مكافأة توزع علي أصحاب الحظوة، ولم تسهم في دعم صادرات ولا غيره. والسؤال الآن، والذي لم يطرحه أ. ياسر: هل بعد ثورتين، يظل المستفيدون من نظام مبارك، هم المستفيدون من النظام بعد ثورتين؟! هل يظل رجال الأعمال الفاسدون هم المتحكمون في المشهد وفي توزيع الميزانيات والتحكم في برنامج الحكومة؟! هل لعاقل أن يتفهم موقف الحكومة بزيادة المخصص لهذا البند من ٣.٥ إلي ٥.١ مليار، بزيادة ١.٦ مليار، في نفس الوقت خصم ١.٥ مليار من بند معاشات الضمان الاجتماعي؟! أليست الحكومة في غيبوبة، وهي حكومة رجال الأعمال وليس الفقراء؟!

الأمر أمام الرئيس ومازال الحوار متصلا...