مجرد أن يطرح اسم المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات حتي تطل علامات الاستفهام من جديد مرة محاطة بالتعجب وأخري بالاستهجان وثالثة بالغضب !! عاصفة مثيرة للجدل أثارها الرجل منذ أن فتح ملف الفساد وقدر حجمه بستمائة مليار جنيه. بعدها قامت الدنيا ولم تقعد وشنت الحملات ضده وكيلت الاتهامات ولم تتوقف ولم يتوقف معها التساؤل هل يتم استهدافه بسبب كشفه للفساد أم لمبالغته في تقدير حجم هذا الفساد أم لإصراره علي اقتحام عش الدبابير وكشف المستور والمخفي في أجهزة ومؤسسات محظور علي أحد الاقتراب منها لا من قريب ولا من بعيد !! لم تتوقف التساؤلات حتي بعد صدور قرار رئاسي بإعفاء جنينة من منصبه . فالقرار جاء بعد ساعتين من إصدار نيابة أمن الدولة العليا بيانا رسميا أعلنت فيه عن تفاصيل سير التحقيقات بشأن التصريح الصحفي الذي أدلي به جنينة مقدرا فيه حجم الفساد بستمائة مليار جنيه خلال عام 2015.. لم يوضح بيان النيابة بالطبع تفاصيل القضية وكيف تسني لها التأكد من مبالغة رئيس جهاز المحاسبات السابق في تقديره لحجم الفساد!! وماهو حجم الفساد الحقيقي من وجهة نظر الرافضين لتقدير جنينة وعلي أي أساس تم هذا التقدير ومن يملك حق التقدير وماهي الإمكانات التي تؤهله لذلك !! وهل يمكن أن يخرج علينا من يري تهاونا بحجم هذا الفساد الذي يقدره هؤلاء متهما إياهم بالتواطؤ والتآمر وإهدار المال العام ونهب حقوق الغلابة !!أسئلة للأسف ليس من السهل الإجابة عليها خاصة مع الغموض الذي أحاط به بيان النيابة ولم توضح فيه من وراء التشكيك في تقدير جنينة واكتفت بأنها تلقت إفادات بأن الرقم الذي ورد بتقرير الجهاز اتسم بوجود «أخطاء وعدم دقة «!! فهل ستتم محاسبة جنينة علي مجرد خطأ في التقدير أم ستوجه له تهمة التآمر وزعزعة استقرار الوطن. تلك التهمة الجاهزة التي للأسف لم توجه حتي الآن للفسدة الحقيقيين بل علي العكس تفتح لهم أبواب التصالح علي مصراعيها!! ليواصلوا الفساد آمنين !! مصر فعلا بلد العجايب !!