في الوقت الذي يدور فيه الحديث عن جهود الدولة لتوفير فرص العمل أمام شباب الخريجين، تلاحظ تصاعد شكوي مجتمع الأعمال سواء بالمناطق الصناعية، أو المشروعات العقارية من نقص العمالة الفنية المدربة، وهذا يرجع إلي تدني مستوي التعليم الفني والاهتمام بالتدريب وتطوير المهارات لدي مراكز التدريب الفني والصناعي المنتشرة بمصر، بعض الخبراء أكدوا أن المصانع تستطيع رفع حجم إنتاجها بنحو 05٪، بشرط الحصول علي عامل فني مدرب..
كما أن ربط التعليم الفني بالمصانع سيرفع الناتج القومي.. والمؤشرات تؤكد أيضا أن مصر فقدت الكثير من سوق العمالة بالدول العربية، وخاصة الخليجية، بعد أن استبدلتها تلك الأسواق بالعمالة الآسيوية.
الشكوي تمتد أيضا إلي شركات المقاولات وشركات التطوير العقاري التي تؤكد أن أحد أهم التحديات التي تواجه قطاع المقاولات والتشييد والبناء، نقص العمالة المدربة في الوقت الذي تطرح فيه الدولة العديد من المشاريع في مجال العقارات.. بما يعني ضرورة الإسراع في إلحاق خريجي المدارس الفنية بمراكز التدريب لإكسابهم المهارات التي يتطلبها سوق العمل في المرحلة القادمة.. وهناك العديد من المقترحات والمبادرات في هذا الشأن، بعمل شراكة بين الصندوق الاجتماعي والجمعيات الأهلية، من أجل التمويل، وتقديم الدعم الفني للنهوض بمهارات وأداء العمالة المصرية.. إلي جانب مبادرات المستثمرين بالمدن الجديدة لإلحاق طلاب المدارس الفنية للتدريب العملي في المصانع.