بعد أن سمعت تصريحات وزيرة الاستثمار الهزلية، بضرورة «زواج المستثمر بالفرصة الاستثمارية المهيأة فى مصر»، من خلال الإصلاحات التشريعية والمؤسسية التى تم تطبيقها، وعبر منظومة «الشباك الواحد» لاختصار الإجراءات، تيسيرا على المستثمرين.

بعد تلك التصريحات لم أندهش حين قرأت «تويتة» المهندس حسين صبور على تويتر، بأنه يوجد ألف شباك للاستثمار فى مصر، و«لازم تدفع قرشين عشان تخلص أى حاجة»، لأن هناك تنازعا بين الجهات الحكومية على بيع الأراضى للمستثمرين، وتضاربا بين الوزارات على أسعارها!.

تأكدت من مصداقية حسين صبور، باعتباره مستثمرا كبيرا، حين صارحنى أحد المحافظين الحاليين عن سبب توقف المشروعات على أرض محافظته، بأن ذلك يرجع لتأخر تثمين الأرض للمستثمرين!.

والأغرب أن سبب التأخير يعود لتنازع أكثر من جهة على التسعير، وكل جهة بسعر مختلف، لكن الأخطر ـ كما يقول المحافظ ـ أن تلك الجهات تريد مقابلا ماديا حتى تقوم بأعمال التثمين، والسؤال: من أين آتى بهذه التكاليف؟! أليست الجهات المسئولة تعمل فى حكومة واحدة؟!

لم أجد ردا مقنعا لسؤال المحافظ، ولكن ألفت انتباهه لتصريح وزير التنمية المحلية الدكتور أحمد زكى بدر أمام البرلمان، حين قال بملء فمه: «الفساد لن ينتهى إلا بانتهاء الحياة» حين سألوه عن فساد المحليات!!.

لذلك هل من الضرورة أن تتدخل القيادة السياسية فى كل صغيرة وكبيرة، وفى ظل وجود حكومة ضد الحكومة!.