لاشك أن البدء في تنفيذ التسويات والتصالح مع رجال الأعمال داخل مصر أو خارجها خطوة مهمة علي الطريق الصحيح اذا ما تمت بشفافية ودقة وفقا لعمليات اعادة التقييم الحقيقية لقيمة هذه الأراضي التي سلبوها ونهبوها لسنوات طويلة وحتي الأن الي جانب المزايا التي حصلوا عليها حتي تكون هناك قناعة لدي الرأي العام والشعب بأن حقوق الدولة سوف تعود بالكامل دون انتقاص.. فعمليات التقييم الأولية التي تمت وفقا لتقارير لجان الخبراء بوزارة العدل والتي قدرت حجم الأموال المستحقة للدولة عن هذه الأراضي المنهوبة بحوالي 13 مليار جنيه فقط في حين ان هناك عمليات تقييم أخري لهذه الأراضي خاصة التي تم تحويلها الي منتجعات سياحية وسكنية فاخرة قدرت بحوالي تريليون جنيه فالفارق شاسع وكبير لذا يحتاج الأمر الي الدقة من خلال لجان تقييم علي مستوي عالي حتي تصل الي القيم الحقيقية لهذه الأراضي الضخمة.
الغريب أن عدد رجال الأعمال الذين تم الاعلان عن أسمائهم وسيتم اجراء التسويات معهم لم يتجاوز "35" فقط علي الرغم من ان هناك عشرة اضعاف هذا الرقم فالمشاهير من رجال الأعمال الفاسدين في نظام مبارك يتخطي عددهم 250 رجل أعمال علي الأقل وهؤلاء للأسف حولوا جزءاً كبير من هذه الأراضي بأسماء أخري غير اسمائهم الحقيقية الي جانب تقنين أوضاعهم تحسباً ان يحدث في الأمور شيء فيما بعد وذلك كي يكونوا أكثر أماناً وبالتالي يكون الحصر الحقيقي للأراضي هي التي موجودة بأسمائهم وهي لا تمثل ربع قيمة حجم الأراضي المنهوبة ليستمروا في عمليات الاستغلال والسلب لتضخيم ثرواتهم اكثر وبشكل مرعب ومع ذلك يرفضون أن يساهموا في صندوق دعم مصر.. لذا تسيطر وتسود حالة من الخوف والقلق لدي جموع الشعب ان تكون التسويات والمصالحات غير جادة أو وهمية علي غير الحقيقة لتكون مجرد شهادة براءة وتطهير للسمعة فقط.
فالتسويات التي تمت مع اثنين من كبار رموز نظام مبارك وهما حسين سالم وزكريا عزمي لم تكن دقيقة حيث ان ما لديهما من أموال وأصول يفوق الوصف ويصل الي مئات الاضعاف ولكنها ليست بأسمائهما مما يتطلب إعادة فحص ومسح شامل بكل دقة لكل ما حصلوا عليه وقاموا ببيعه والمتاجرة فيه حتي تكون هناك عدالة وقناعة لدي جموع الشعب ان الحجم الحقيقي للأموال المستحقة من هذه الأراضي التي نهبوها ستعود الي الدولة.. فكل الأراضي المميزة جدا في العاشر من رمضان وشرم الشيخ والعبور واكتوبر وبرج العرب والتجمع الخامس والتي تصل مساحتها الي ارقام فلكية يستحوذ علي 50% منها مجموعة من رجال الأعمال المشاهير استغلوا نفوذهم واستولوا عليها وحققوا ثراء فاحشا جدا في زمن قياسي المأساة ان تخصيص هذه الأراضي المنهوبة والمسلوبة كان يتم من هيئة التنمية الصناعية التي سهلت لهؤلاء الفاسدين تقنين أوضاعهم بسرعة واستطاعوا بعدها التصرف فيها والبيع بأسعار فلكية.
ولعل تسريبات وثائق بنما والتي يصل عددها حوالي 5.11 مليون تكون وثيقة قوة دافعة لمراجعة دقيقة وإعادة تقييم لكل ما حصل عليه رجال الأعمال ووفقا لتعديلات قانون الكسب غير المشروع الأخيرة والتي اجازت التصالح في الجريمة المنصوص عليها في المادة "18" من القانون خلال عام من تاريخ سريان ويكون التصالح برد ما حصل عليه المتهم والفوائد المستحقة علي المبالغ والسؤال الذي يطرحه نفسه بقوة لماذا لا تسرع الحكومة في إنهاء التسويات واجراء التصالح لتعظيم الاستفادة منها في دعم الاقتصاد القومي وسد عجز الموازنة.
*** رسائل مهمة.. إلي
** المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة حان الوقت للاستغناء عن القيادات التي شاخت وتخطت سن المعاش بأكثر من 10 سنوات وكفاية عليهم كده وادفع بدماء جديدة لوجه الله وانت تعلم ان الهيئات التابعة للوزارة منهارة ومتهالكة ولا تصلح وتحتاج الي التصحيح والاصلاح الشامل وفي المقدمة هيئة التنمية الصناعية ومصلحة الكيمياء والرقابة الصناعية.
*** د.سحر نصر وزيرة التعاون الدولي كل يوم يمر يؤكد انك كنز كبير لمصر واضافة قوية للاقتصاد المصري.. تأخرنا كثيراً في اكتشافك فما تحقق من نجاح علي أرض الواقع نتيجة لتحركاتك المكوكية في كل مكان وبلد وجهودك المتواصلة جعلنا نتمني وندعو الله أن يكون الوزراء علي مستوي اداء سحر نصر فتحية تقدير وحب لانك بنت مصر الأصيلة.
*** طارق عامر محافظ البنك المركزي ما تتعرض له حاليا من حرب شرسة ومؤامرات وضرب تحت الحزام لن يزيدك إلا اصراراً علي مواصلة النجاح في تنفيذ السياسات والخطط التي تستهدف الارتقاء بالسياسة النقدية وتصحيح الأوضاع الخاطئة للحفاظ علي الاستقرار والتوازن.. وبصراحة قرارك الأخير بتحديد تسع سنوات كحد اقصي لتغيير قيادات البنوك صائب وتأخر كثيرا وسيؤدي الي ضخ دماء جديدة واعطاء فرصة للاجيال المدفونة قبل فوات الأوان.