تمهلوا أيها المتسابقون إلي إلغاء قانون ازدراء الأديان.. المهرولون وراء كل صيحة وكل موضة.. تمهلوا وتفكروا وتدبروا.. فقد يأتي عليكم يوم تعضون فيه أنام الندم.. وتطالبون بالعودة إلي هذا القانون.. وتلعنون اليوم الذي دفعتم فيه دفعا إلي تغيير القانون أو إلغائه وأنتم معصوبو العينين.
ليست الكاتبة المستهترة وحدها التي تحاكم بهذا القانون.. هناك خلف القضبان الآن داعية مسجون بمقتضي هذا القانون نفسه عندما دفعه الهوس إلي حرق نسخة من الكتاب المقدس ردا علي قيام بعض المتشنجين والمتطرفين في الغرب بحرق نسخ من القرآن الكريم.. وكاد هذا الداعية المستهتر أن يحدث فتنة وطنية كبري لولا أن الله سلم.. فقد حاول أن يقلد الغرب وينتقم منه بعمل مرفوض ومستهجن تماما في بلادنا التي لا تقر ازدراء الدين - أي دين وأي مذهب - ولا الاعتداء علي الكتب السماوية.
وهناك أطفال من الصعيد محكوم عليهم بالسجن بمقتضي قانون ازدراء الأديان لأنهم سخروا من الصلاة بمقطوعات تمثيلية تقلد من يصلون ثم يذبحون الأبرياء.. وقد كان الأولي أن نطلب لهؤلاء العفو والغفران.. ونكتفي بتحذيرهم ولفت أنظارهم إلي خطورة ما فعلوا.
وهناك داعية آخر يستعد للمحاكمة بمقتضي القانون ذاته بعد أن ادعي في برنامج تليفزيوني أن النبي - صلي الله عليه وسلم - عندما تقدم لخطبة السيدة خديجة رفضه أبوها.. لكنها لجأت لحيلة ماكرة لتنتزع منه الموافقة.. فأعدت له ولكبار قومه مائدة عامرة بما لذ وطاب.. وقدمت إليهم الخمر فشربوا وسكروا.. وهنا عرضت عليه مطلب الزواج فوافق.. وهكذا تزوج النبي - حسب هذا الزعم الباطل - بأولي زوجاته في مجلس خمر.. هل هذا الخبل يرضي عاقلا؟!.. وهل هناك مسلم يقبل ترديد مثل هذه الإسرائيليات الخبيثة دون أن يعاقب صاحبها؟!
أقول تمهلوا في طلب إلغاء القانون أو تغييره.. فقد يأتي يوم ينجرف فيه بعض المهووسين إلي الاستهزاء بأي دين لا يروق له أو يسخر من طقوسه وشعائره.. وندخل في دائرة التنابز بالأديان والمذاهب وتهديد الوحدة الوطنية لا قدر الله.. وساعتها سنقول أليس هناك قانون يردع من يتطاولون علي الأديان والمقدسات.. ولماذا تكون الأديان بدون حماية قانونية مثل الأنفس والأعراض والممتلكات الخاصة والعامة والملكية الفكرية.
ما علاقة قانون ازدراء الأديان بالدولة الدينية الثيوقراطية التي تحكم بالحق الإلهي ولا تقيم وزنا للدستور والقانون؟!
ثم.. هل من أجل كاتبة مستهترة بشعيرة الأضحية تقوم جوقة العميان لتعزف لحنا واحدا لإلغاء القانون أو تغييره؟!.. ولماذا يجري تغيير القوانين من أجل أشخاص بعينهم صارت لهم صفات محددة وانتماءات محددة يعرفها القاصي والداني؟!.. وهل هناك حصانة خاصة في الدولة لأولئك الذين يطلقون علي أنفسهم قبيلة المثقفين؟!.. وهل يعتمد تغيير القوانين علي الصوت العالي والنفوذ والانتشار.. وبعد ذلك نتساءل لماذا لا يحترم الناس القوانين؟!
لا مانع أن يجري تغيير القانون أو القوانين في ظروف طبيعية عادية.. ولأسباب موضوعية استجدت علي حياتنا أما تغيير القوانين من أجل شخص أو مجموعة أشخاص فتلك هي الطامة الكبري.
لقد هلك من كان قبلنا.. كانوا إذا أجرم الضعيف فيهم عاقبوه وأذلوه.. وإذا أجرم صاحب الصوت العالي والانتشار غيروا من أجله القانون حتي لا يمسه سوء.. وكم من قوانين تم تغييرها فسميت بأسماء أصحابها.. هناك قانون جيهان وهناك قانون سوزان.. ولو سارت الأمور في طريقها فسوف يكون عندنا قريبا قانون فاطمة ناعوت بديلا عن قانون ازدراء الأديان.. وسيكون عندنا قريبا أيضا قانون آمنة نصير التي طالبت بأن تقتسم الزوجة المطلقة ثروة زوجها مثلما يحدث في الغرب.. وتضرب بالشريعة عرض الحائط رغم أنها - وياللغرابة - أستاذ للشريعة.