تذكرت الإعلان الدستوري المشبوه الذي أصدره محمد مرسي في 22 نوفمبر 2012 عندما كان رئيسًا لمصر، فشطر قلب الوطن، واحتشد ضده الملايين من المصريين رافضين تنصيب إله لحكمهم حتى أسقطوه!... أقول تذكرت هذا الإعلان البغيض حين قررت الحكومة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة العربية السعودية قبل ساعات (مساء السبت 9 أبريل 2016)، فاشتعل غضب المصريين وفاض سخطهم في الشارع والمقهى وعلى صفحات التواصل الاجتماعي.

وفقا لما كتبه العالم الفذ جمال حمدان فالجزيرتان مصريتان، ووفقا لما قالته صباح اليوم السيدة هايدي فاروق مستشارة قضايا الحدود الدولية في برنامج (صباح أون تي في)، فإن تيران وصنافير مصريتان 100%، ووفقا لمصادر أخرى موثوق بها (محافظ جنوب سيناء السابق على سبيل المثال) فالجزيرتان مصريتان، حتى لو زعم بعضهم أن مصر كانت (تحميهما) منذ عام 1950 بطلب من السعودية!

عندي ثلاث ملاحظات حول هذا التفريط أرجو أن يتسع صدرك لها (بالمناسبة أطلقوا عليه اسم إعادة ترسيم الحدود البحرية)، الملاحظة الأولى هي أن الذين اتخذوا قرار التنازل عن الجزيرتين لم ينشغلوا على الإطلاق برأي الشعب، فقد قرروا ونفذوا بمفردهم رغم خطورة هذا القرار، الأمر الذي يؤكد أن حكام مصر ما زالوا يتعاملون معنا كأننا بلا ثمن، فلا الشعب له قيمة، ولا مجلس الشعب له سعر!

الملاحظة الثانية أنهم أهانوا الشعب عندما قالوا إن السعودية ستدفع 2 مليار دولار سنويًّا، و25% من ثروات الجزيرتين، الأمر الذي يثير الريب، فلو كانت الجزيرتان سعوديتين ما اضطرت المملكة إلى دفع أي مليم!

تبقى الملاحظة الثالثة وتتمثل في توقيت التفريط، فلماذا الآن؟ وهل هناك صفقات سرية لا نعرفها؟ وهل لمطالبة السعودية بالجزيرتين علاقة بما يحدث في سوريا والعراق من هزائم تطال داعش والنصرة؟

كل ما أعرفه أنه ما من حاكم مصري في العصر الحديث جرؤ على أن يمنح شبرًا واحدًا من الأرض المصرية لأي دولة أخرى مهما كان عمق العلاقة بينهما، فلماذا فعلها نظام الرئيس السيسي؟

لقد كان الإعلان الدستوري هو الذي أسقط محمد مرسي، فهل سيؤدي الغضب العارم في الشارع المصري إلى أن يلقى النظام الحالي مصير من سبقه بسبب تيران وصنافير!