تابعت المؤتمر الصحفى الذى عقده النائب العام المساعد عن الاجتماعات التى عقدت فى إيطاليا الأسبوع الماضى وانتهت إلى سحب السفير الإيطالى للتشاور، وتهديد وزير خارجية إيطاليا مصر بمواقف حاسمة أو مهمة، للأسف لم أجد جملة واحدة مفيدة عن تفاصيل الحادث، ما صرح به سبق وعرفناه قبل سفره إلى إيطاليا، ما هو الجديد؟، ما الذى كان يريد أن نعرفه؟، على ما أظن أن النائب العام المساعد كان يحاول التأكيد على أن مصر رفضت تماما طلب إيطاليا بنسخة من المكالمات التى أجراها سكان الدقى، لكنه لم يوضح لنا نوعية المكالمات: هل هى مكالمات المحمول أم التليفون الأرضى أم المحمول والأرضى معا؟، كما انه لم يوضح كذلك هل طلبوا مكالمات سكان الدقى يوم اختفاء ريجينى أم اليوم السابق لاختفائه ويوم الاختفاء أم طوال فترة الاختفاء حتى ظهور جثته؟، وهل يشمل طلبهم مكالمات الأجهزة الأمنية التى تقع فى حى الدقى وكذلك السفارات والقنصليات والهيئات الحكومية والفنادق؟.
النائب المساعد كرر أكثر من مرة أن الوفد أكد للايطاليين أن هذا المطلب يخالف الدستور والقانون، وماذا عن تفاصيل الحادث؟، نص التقرير الطبي؟، ما جاء على لسان من أجريت التحقيقات معهم؟، آخر مكالمة أجراها ريجينى؟، أقوال أصحابه الايطاليين؟، ما هى نوعية الملفات التى عثروا عليها بجهاز التاب أو اللاب توب الخاص به؟، ما هو حجم علاقاته فى مصر؟
الأهم من ذلك أن النائب العام المساعد ذكر فقط إلى انه طلب من الايطاليين ملف التحقيقات الخاص بالطباخ المصرى المختفى فى إيطاليا منذ ستة أشهر، ولم يطالب مثل الإيطاليين بمشاركة فريق أمنى مصرى فى التحقيقات.
للأسف مرة أخرى لا أعرف لماذا سافر هذا الوفد إلى إيطاليا؟، وما هو الجديد الذى كان يحمله للايطاليين؟، ولماذا اكتفت الحكومة بإرسال وفد قضائى ولم تضم للوفد بعض الخبراء الأمنيين الذين يستطيعون المناورة؟.
أظن أنه كان على الحكومة المصرية أن تطلب من الإيطاليين تسليمها نسخة من المكالمات التى أجريت فى الحى الذى يسكن فيه الطباخ المصرى المختفي، والحى الذى يقع فيه مقر عمله، والحى التى تسكن فيه صاحبة المطعم الذى كان يعمل به، على اعتبارها المشتبه الأول وراء اختفاء الطباخ المصرى، أسوة بطلب الإيطاليين بنسخة من مكالمات سكان حى الدقى، وكان يجب أن تطلب الحكومة مكالمات المحمول والتليفون الأرضى خلال الأسبوع الذى اختفى فيه الطباخ، وتطالب بنص مكالمات صاحبة المطعم وأقاربها وجميع المكالمات التى أجرتها لفحصها وكشف مدى صلتها باختفاء الطباخ المصرى، على أن يكون ضمن المكالمات نسخة من مكالمات الأجهزة الأمنية التى تقع مكاتبها فى منطقة سكن وعمل الطباخ المصرى، إذا وافقت الحكمة الإيطالية، وأشك فى ذلك، نمنحها نسخة من مكالمات سكان الدقى بعد موافقة البرلمان والجهات المختصة.