أثارت حكاية الجزيرتين «تيران وصنافير».. زوبعة كبيرة.. ولغطاً شديداً فى الشارع المصرى والفضائيات.. وجميع وسائل التواصل الاجتماعى.. وللأسف أغلبهم من غير أهل الاختصاص!!
فالبعض وجدها فرصة سانحة للطعن فى وطنية النظام المصرى.. وتأكيداً على تخليه عن أرض الوطن.. وخطوط دفاعه الاستراتيجية فى مواجهة العدو الأزلى وهى إسرائيل.. مؤكدين أن هاتين الجزيرتين إنما هما أرض مصرية خالصة.. وأن النظام القائم باعها للسعوديين بحفنة من الدولارات.. وبالطبع على رأس هؤلاء المنتمين لعصابة الإخوان الإرهابية!!
وقد جاءتهم هذه الفرصة على طبق من ذهب.. للطعن فى وطنية ونزاهة السيسى ونظامه.. وكل ذلك رداً على ما فعلناه مع مرسى.. بعدما تسربت وثائق إبان فترة حكمه.. بأنه أعلن عن استعداده.. للتخلى عن حلايب وشلاتين.. لصالح النظام الإخوانى الشقيق له فى التنظيم الدولى!!
بينما دافع البعض الآخر ممن يؤيدون النظام المصرى.. عن هذا الإجراء وقالوا إن هاتين الجزيرتين سعودية.. وقد استأجرتهما مصر فى الخمسينيات.. لاستخدامهما فى الحرب ضد إسرائيل.. باتفاق بين النظامين المصرى والسعودى.. وأخيراً قالوا نحن نثق فى النظام الحاكم.. ونثق فى وطنيته ونزاهته.. وأنه لا يمكن أن يتخلى عن شبر واحد من أى أرض مصرية!!
إذا سألتنى ما هى المشكلة هنا؟.. لقلت لك إنها فى غياب أهل الاختصاص.. فقد غاب عن المشهد علماء الجغرافيا.. أصحاب الكلمة الفاصلة فى هذا الأمر!!
فللأسف لم تتبع الحكومة الشفافية المطلوبة.. فى هذا الأمر.. وفضلت إبلاغنا بالخبر.. وكأنها تبلغنا بنزاع داخلى بين الحكومة.. وأحد مواطنيها حول أرض مدرسة أو وحدة صحية.. وكان المفروض أن تنشر الحكومة.. الأوراق والخرائط التى تثبت أن هذه الأرض سعودية.. حتى تخرس أية ألسنة تزايد على وطنيتها!!
كل ذلك جعل الأمر مسرحاً للمزايدات.. سواء من يرى فيها فرصة للطعن.. فى وطنية وشرف النظام.. وهؤلاء الذين يرون فيها فرصة لإثبات المزيد من ولائهم للنظام.. وثقتهم فى خطواته!
أما أن نستمع لعسكريين سابقين يؤكدون مصرية الجزيرتين.. وأنهم خدموا عليهما.. بل ومكتوبة فى المناهج والخرائط الدراسية المصرية!!
أو نستمع لكارهى النظام الذين يرونها فرصة ذهبية للطعن فيه!!
وهنا غاب أهم صوت.. وهم علماء الجغرافيا.. الذين سيحسمون الأمر كله..وليس باعة الوهم من الطرفين المؤيد والمعارض.. على حد سواء!!
وأعتقد أن البرلمان مطالب بالاستماع إليهم.. قبل الفصل فى اتفاقية ترسيم الحدود.. والتى ستعرض عليه للموافقة أو الرفض.