بعض القنوات التليفزيونية لا تتصارع إلا علي حساب اشارات المشاهدة وتوقف صراعها علي الفوز بأكبر كم من الإعلانات التي تدعم القناة مالياً رغم ارتفاع أجور العاملين فيها لتصل إلي ملايين حتي ان البعض والعهدة عليهم قالوا ان برنامج واحد تبلغ قيمة نفقاته 28 مليون جنيه ولذا فإن العديد من هذه القنوات تترقب حدوث جدل في البلاد حول أي قضية و"هات يا لطم ونواح" سواء كان ما يتبنونه من وجهات نظر صحيحا أم غير صحيح.
وللأسف نجد "الفتايين" في كل مكان ويتحول من يعرف ومن لا يعرف إلي خبير يدلي بدلوه ولعل آخر تلك القضايا الشائكة ما تم طرحه ضمن الاتفاقيات التي عقدتها مصر مع المملكة العربية السعودية بشأن جزيرتي "صنافير" و"تيران" وفجأة تحولنا إلي مؤيد ومعارض والبعض لم يكن قد سمع من قبل عن هاتين الجزيرتين ولا يعرف مكانهما علي الخريطة.
ارتفعت الأصوات لدرجة أن اشتباكات قد حدثت بالأيدي والتراشق بالألفاظ علي الهواء وصفحات المطبوعات الورقية وأكثرها اشتعالاً كان علي "الفيس بوك" وطبيعي ان يتدني الحوار ولم يترك هؤلاء الأمر لمن يعرفون ومن يمتلكون من الحجة والبراهين لمدارسة الموضوع والخروج علينا بالحقائق التي تفصل في هذا الجدل ولكن لعنة الله علي الاشارات ونسب المشاهدة والسبق الذي "يوقعنا في حفرة كلما خرجنا من مطب".
* لا أعرف ما قيل علي لسان اللواء محمد يوسف مساعد الوزير لشرطة النقل والمواصلات بعد جولة له في محطات المترو وداخل القطارات بأن المواطنين يطالبون بزيادة سعر تذكرة المترو ثم في متن الخبر ان أحد الركاب وليس عدد أو حتي خمسة هو الذي طالب بذلك وان هذا المواطن يعيش في بلاد العم سام وأسعار تذاكر المترو هناك أضعاف سعرها في مصر وأنا أعرف جيداً ان اللواء يوسف من رجال الشرطة المخلصين المحبين لهذا الوطن وانحيازه دائماً للبسطاء والغلابة والحفاظ عليهم وأكبر دليل قيادته شخصياً للحملات التي تضبط اللصوص في وسائل النقل وهو يعرف جيداً طبيعة مستخدمي هذه الوسيلة "المترو" وكيف ان الكثير ممن يستخدمونه يلجأون إليها لانخفاض قيمتها وكان يجب ان يصحح هذا التصريح ولا يتركه كما تناولته بعض المواقع الإخبارية والتي دونته بشكل يشير إلي رغبة أو مطلب مساعد الوزير المحترم محمد يوسف برفع قيمة تذكرة المترو.
* الدولة لا تتوقف عن مغازلة رجال الأعمال المصريين والمستثمرين العرب والأجانب للاستثمار في مصر وتقدم لهم التيسيرات المتاحة وان كانوا في حاجة إلي المزيد وكل ما نتمناه ان تعلن الدولة عن حزمة من المميزات للمستثمرين الذين يقيمون مشروعات تصدر منتجاتها للخارج وبضوابط تساهم في جلب العملات الأجنبية وفي مقدمتها الدولار وان تكون هناك أيضاً مميزات لكل من يساهم في تشغيل الأيدي العاملة ولكن بشرط الا تكون هذه الحوافز مثل حوافز التصدير "سيئة السمعة" التي انتفخت بها جيوب من لا يستحق خلال الفترة الماضية.
* تلقينا العديد من شكاوي البسطاء في كل أنحاء مصر يصرخون من ارتفاع فواتير الكهرباء والغاز والمياه وهذه الزيادات لا تتوقف بل هي في ارتفاع مستمر من شهر لآخر والغلابة يقولون استخدمنا اللمبات الموفرة وليس في منازلنا تكييفات ولا يحزنون ولا ندري سبب ارتفاع قيمة الاستهلاك وبصراحة هذا الأمر يحتاج إلي أصحاب الضمائر الحية من المسئولين في هذه الأماكن وسحب عينات عشوائية من الفواتير والقيام بمعاينة مساكن أصحابها لعل وعسي يكون هناك من في قلبه رحمة يخفف عن هؤلاء البسطاء ويحاسبون علي ما يستهلكون بما يرضي الله.. لعن الله من كان سبباً في قرار صرف حافز التحصيل للمحصلين في كل الجهات الحكومية والذين لا هم لهم سوي الزيادة في الإيراد حتي ولو كانت تلك الزيادة من دم الغلابة.