متي تتساقط ثمار مؤتمر شرم الشيخ علي الفقراء والطبقات التي تنتظر عملا شريفا ودخلا مرضيا وهم الذين يحتاجون الثمار لكل عمل وخطوة قبل غيرهم فهم الأحق بالرعاية والاهتمام.
والمشروعات الكبري والعملاقة اضافة للاقتصاد ولكن ثماره تتساقط بعد فترة طويلة والناس تنتظر وعلينا أن نمضي في الاتجاهين.
الأول المشروعات العملاقة والأحلام التي كنا نتمني أن تحدث وهذه تستغرق وقتا والثاني وهي المشروعات الزراعية والصناعية والخدمية كثيفة العمالة والتي نحتاجها لأنها الطريق لاحتواء البطالة والتي تصل نحو أكثر من سبعة ملايين من الشباب خريجي الجامعات والمعاهد العليا وبالاضافة إلي العمالة العادية غير المنتظمة في الزراعة والتشييد والبناء وتقدر بنحو 15 مليون عامل.
وكل هؤلاء ينتظرون عملا ودخلا وهذا حقهم علي الدولة سواء كانت مشروعات عامة أو خاصة ونحتاج إلي برامج قصيرة الأجل وأخري متوسطة الأجل لتوليد فرص عمل حقيقية ومع الأخذ في الاعتبار ان المشروعات العملاقة رغم أهميتها لا يمكن أن توفر كل ما نحتاجه من فرص للعمل وهو هدفنا الأسمي وله الأولوية الأولي.
كما اننا يجب أن نراعي أن المشروعات العملاقة التي ستقام قد تلجأ إلي استعانة بعمالة مدربة علي مشروعاتها من الخارج للوظائف والأعمال الهامة.
ولا يجوز ان تترك الأعمال الهامشية للعمالة المصرية وتوفير فرص العمل يجب أن يكون العنصر الأول في دراسة الجدوي لأي مشروع ولهذا علينا نستثمر نجاح مؤتمر شرم الشيخ فيما يحقق مصلحة الطرفين بعدالة وانصاف وأن يؤدي كل طرف مسئولياته.
وإذا كانت العقود قد تم توقيعها فانه يجب دراسة بنودها بكل دقة حتي لا تحدث أزمات في المستقبل كما جري في عقود الخصخصة.
الاستثمار العربي والأجنبي مرحب به وبشرط أن يضيف للاقتصاد المصري وينعكس علي حياة الناس سواء في فرص عمل أو إنتاج بتكنولوجيا متقدمة تضيف خبرة وكفاءة للعمالة المصرية.
ومن خلال متابعتي لأعمال المؤتمر ان الأحاديث لم تتوقف من جانب المستثمرين المصريين والعرب والأجانب حول مهارة العامل المصري.
وهذه المهارة تأتي بالتدريب ورفع الكفاءة وبالتزام كل مشروع جديد بتدريب العمالة وعدم اللجوء إلي الحل السهل باستيراد عمالة كل مشروع من الخارج.
ولا يجوز في تنفيذ مشروعاتنا الجديدة ان تكتفي الشركات الأجنبية أو العربية باتاحة الوظائف الهامشية للمصريين بحجة عدم المهارة.
ولعل هذا كله يكشف لنا ضرورة مراجعة كل نظم التعليم الثانوي و الجامعي ليكون مؤهلا للتوظيف وليس شهادة توضع في الصالونات.
أما التعليم الفني ووزارته الجديدة فلايجب أن يطول الانتظار حتي تضع برنامجا لرفع المهارات والخبرات سواء كان ذلك في التعليم الفني وهذا دورها الرئيسي أو في التعليم العام.
توفير فرص العمل أولا هو الطريق لرفع مستوي المعيشة ودعم قدرات الناس للاستغناء عن الدعم السلعي.
واستناده إلي فكرة دعم قدرات الناس علي الكسب أفضل من انتظار الدعم السلعي الذي أصبح في نظر البعض أزمة كبري ولكنه يحتاج بدائل تكفل الاستغناء عنه.