حماية الكنائس في الإسلام هو عنوان ذلك الكتاب الذي يعتزم المجلس الأعلي للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف إصداره خلال الأسابيع القليلة المقبلة. والذي شارك في إعداده نخبة من العلماء المتخصصين. وهم: أ.د. عبدالله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف. والعميد الأسبق لكلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر. أ.د. محمد سالم أبوعاصي عميد كلية الدراسات الإسلامية للبنات بمدينة السادات. والعميد السابق لكلبة الدراسات العليا بجامعة الأزهر. أ..د محمد عبدالستار الجبالي أستاذ الفقه المقارن المتفرغ ورئيس القسم الأسبق بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة والدكتور. مجدي عاشور مستشار فضيلة المقتي. أ.د. محمد نبيل غانيم أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة. أ.د. عبدالحكيم الشرقاوي عميد كلية الشريعة والقانون بطنطا. وشارك في مراجعته علماء آخرون.
وعندما نعمل علي إخراج هذا الكتاب في ضوء خطة وزارة الأوقاف لاقتحام القضايا المهمة وبيان رأي الشرع فيها وتصحيح ما يتعلق بها من مفاهيم خاطئة ودحض الشبه المتعلقة بها فإننا نبرز الوجه الحضاري السمح لديننا الحنيف. والذي يؤهل لكل معاني التسامح وفقه العيش المشترك وأعلي درجات حقوق الإنسان في فكره ومعتقده. تطبيقاً لقوله تعالي: "لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي" "البقرة: 256" وقوله تعالي مخاطباً نبينا محمداً "صلي الله عليه وسلم": "فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد" "آل عمران: 20". وقوله تعالي: "أفأنت تكره الناس حتي يكونوا مؤمنين" "يونس: 99". وقوله عزوجل: "إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين" "القصص: 56".
وإيماناً منا بسنة الله "عزوجل" الكونية في التنوع والاختلاف من منطلق قوله تعالي: "ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولايزالون مختلفين إلا من رحم ربك وذلك خلقهم" "هود: 117 ــ 118". وخروجاً من ضيق الأفق الفكري إلي رحابة الإسلام الواسعة واحترامه للآخر. وحرصاً منا علي إبراز حقوق الآخرين علينا إنصافاً من أنفسنا. وتأصيلاً لمبدأ الاحترام المتبادل. ودحضا للفكر المتطرف. وتأكيداً للعالم كله علي سماحة الإسلام. وأن ما يصيبه من محاولات تشويه لا تمت لسماحته بصلة. كان هذا الكتاب: "حماية الكنائس في الإسلام".
ويسرني أن أنقل للقاريء الكريم مقطعاً مما أنتهي إليه الأستاد الدكتور محمد سالم أبوعاصي في بحثه الذي تضمنه هذا الكتاب حيث ذكر أن الصحابة ــ رضوان الله عليهم ــ فتحوا كثيراً من البلاد فلم يهدموا شيئاً من الكنائس. ومن ثم فإن إقرار الصحابة ومن بعدهم من العلماء والفقهاء علي إقرار المسيحيين علي أبنية كنائسهم يدل علي عدم إباحة هدمها.
كما ذكر أن من واحب ولي الأمر أن يأمر بحماية الكنائس وبعدم الاعتداء عليها بناء علي فقه السياسة الشرعية الذي يقوم علي رعاية مقصد الشرع. ومصلحة الخلق. ويوازن بين المصالح بعضها وبعض. والمفاسد بعضها وبعض. والمصالح والمفاسد إذا تعارضت.
آملين أن يكون الكتاب متاحاً للجميع في غضون شهر علي الأكثر من تاريخه بإذن الله تعالي. علماً بأن المجلس الأعلي للشئون الإسلامية سيقوم بترجمته إلي عدة لغات مختلفة تعميماً للنفع وإظهاراً لسماحة الإسلام للدنيا بأسرها.