لا ينبغى أن يقتصر الدفاع عن حق مصر فى جزيرتى تيران وصنافير على ذات الحجج التى كان يصرخ بها الفرنسيون الرافضون للانسحاب من الجزائر بقولهم إنهم استقروا فيها نحو 160 عاماً، وإن منهم من استُشهِد دفاعاً عن الوجود الفرنسى فيها..إلخ

كما لا ينبغى أن تكون هناك شبهة للتشابه مع مزاعم العقيدة الصهيونية التى تستند على ما يُقال إنه حق تاريخى قديم فى التمسك بأرض فلسطين. وهى نفس الحجة التى فشلت فى دعم موقف بريطانيا فى نزاعها حول فوكلاند.

وأما القول بأن اعتبار الوجدان المصرى حجة مُفحِمة، فهذا أيضاً حال الفرنسيين والإسرائيليين والبريطانيين وغيرهم كثير.

كما لا ينبغى الدفع بأن المملكة العربية السعودية اختراع حديث فى 1932، لأن هذا المنطق يُضعِف حق مصر فى مياه النيل، مادامت الاتفاقيات التى تتمسك بها لا تذكر جمهورية مصر العربية بالاسم الرسمى المُعتَمد فى أيامنا هذه، وإنما كانت الإشارة لها بأسماء أخرى بين الجمهورية العربية المتحدة، والمملكة المصرية وغيرها.

بالطبع، فإن ضرب هذه الأمثلة لا ينتقص أبداً من قدر الشهداء المصريين العظام عبر تاريخ ممتد فى الدفاع عن الجزيرتين، كما لا يعنى إطلاقاً أن مصر تُدلِّس فى التاريخ أو أى معنى شبيه. وإنما المقصود هو أن تستند حجج الدفاع عن حق مصر على قاعدة راسخة غير قابلة للدحض.

وهذا يعنى أن يُبذَل مجهودٌ كبيرٌ، لا يقلّ عما حدث فى طابا، فى بلورة هذا الدفاع بحجج قوية، وأيضاً بتفنيد الموقف السعودى. ولعل من المفيد أن يكون الانطلاق من الموقف على الأرض، حيث لا ينازِع أحدٌ فى أن الحيازة والسيادة حالياً لمصر عبر زمن ممتد قد يكون فى تقدير مداه اختلاف، وهو ما يترتب عليه أن يكون عبء الإثبات على السعوديين، وليس على مصر.

وقد أقرّ الرئيس السيسى بأن الخطوة القادمة، وفق الدستور، ستكون فى البرلمان، لاتخاذ القرار فى الاتفاقية. ومن المفروض، من الآن، أن تُجرَى الاستعدادات لإجراء استفتاء شعبى على قرار البرلمان يعلن فيه الشعب قراره مباشرة. على الأقل، حتى تتمكن الاتفاقية من الصمود أمام الأجيال المقبلة.