تعقيبا على مقال الأسبوع الماضى «الحكومة ضد الحكومة»، جاءنا تأييدا لما كتبناه من المهندس شريف الجندى الخبير الاستشارى فى إنشاء المصانع ودراسات الجدوى الاستثمارية بدبى والسعودية.

فى هاتين الدولتين ـ كما يقول الخبير ـ هناك مدن صناعية كاملة المرافق، كما هو الحال بمصر، ولكن المستثمر لا يشترى الأرض، وإنما يقوم بتأجيرها «بخمس هللات» لكل متر، بما يعادل «إثنى عشر قرشا»، وبالتالى لا توجد تكلفة رأسمالية عالية عند إنشاء المشروع.

وبعد أن يقوم المستثمر ببناء المصنع وتجهيزه، يسدد شهريا قيمة الكهرباء والمياه، وفى نهاية العام يدفع الإيجار السنوى للأرض.

من هنا ينصح الخبير بنظام التأجير بدلا من التمليك للمستثمر، حتى يتمكن من استئجار مساحات كبيرة تسمح بالتوسع المستقبلى بعد نجاح مشروعه، وحتى لو تعثر المشروع، فلن يخسر كثيرا، فالأرض تعود للدولة، ويتحمل فقط تكلفة البناء والتجهيزات.

الأهم أن ذلك، يجرى تنفيذه من خلال مكتب واحد، يرأسه مسئول عن منح هذه الأراضي، من خلال تخطيط مسبق للمساحات المطروحة للاستثمار والمزودة بالطرق والمرافق، وفور تقديم دراسة الجدوى لأى مشروع، يتم البت فيه خلال ساعات.

وسؤالنا: لماذا لا نستفيد من هذا الدرس، خاصة أن التأجير يضمن عودة الأرض للدولة بعد انتهاء المشروع أو فشله، وكذلك يجذب المزيد من المستثمرين بدلا من هرولتهم على السعودية والإمارات، حيث الأرض الأرخص والعمالة الأوفر والأقل تكلفة.