استكمالاً لمقال الاسبوع الماضي..

عندما توجه المستشار هشام جنينة إلي رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور يشكو له تصرف الوزير السيادي والجرائم التي يرتكبها في حق شعب مصر.. بسرقة مستندات تحوي جرائم سرقة مال عام بمليارات الجنيهات.. وكذك استيلاؤه كوزير علي أكثر من ١٤ مليون جنيه خلال ٣ شهور فقط منذ بداية ثورة ٣٠ يونيو.. وتدخله كوزير سيادي في عمل جهاز المحاسبات الذي يراقب جرائمه ومطالبته بفجور من رئيس الجهاز تغيير السادة المفتشين الذين يقومون برقابة هذه الوزارة السيادية.

أكد لي المستشار جنينة انه ذهب إلي رئيس الجمهورية كحكم بين السلطات.. كما يغيث الجهاز الرقابي الأول في الدولة من سطوة السلطة التنفيذية الممثلة في الوزير السيادي..!

وأكد جنينة.. ان الرئيس المؤقت بصفته قاضيا جليلا أدرك خطورة الموقف.. وعلق انه لا يمكن ان نجعل الحرب علي الإرهاب مبرراً لارتكاب فساد ونتستر عليه كدولة!.. واستدعي الوزير عدة مرات ليتوقف عن جرائمه ويعيد المستندات التي سرقها من غرفة الحفظ المشمعة منذ بداية ثورة يناير تحت عهدة الوزير المسئول في كل وزارة يتم تغييرها.. ويتولي مفتش الجهاز فتحها كل فترة بلجنة لحصر وتفتيش بعض المستندات.. ويتم تشميعها في كل مرة تحت مسئولية الوزير السيادي.. وكانت إجابة الوزير.. عندما جمعها الرئيس المؤقت لحل المشكلة تحت عينه شخصياً حتي لا تتسرب هذه المعلومات الخطيرة.. أجاب الوزير انه لا يعرف من سرقها.. وربما مفتشو جهاز المحاسبات سرقوها..!؟ لذلك يطلب تغييرهم.

فأجاب جنينة.. ان المستندات المسروقة تحتاج سيارة نقل.. وداخل غرفة تحت إشراف الوزارة والوزير السيادي وعيب أن يدعي الوزير سرقتها بهذه البساطة.

أما عن قيام الوزير بالاستيلاء علي حوالي ١٤ مليون جنيه من المال العام.. ولا يريد أن يقدم مبررا لمفتش الجهاز.. أجاب الوزير بثقة أمام الرئيس المؤقت انها ∩مصاريف نثرية∪ للحرب علي الإرهاب..!.

غضب الرئيس المؤقت كقاض جليل من استهتار الوزير السيادي.. ولم يستطع حل هذه المشكلة.. خاصة بعد تأكده أن فريق مفتشي هذه الوزارة السيادية من أكفأ موظفي الجهاز.. وهم نفس الفريق الذي يتولي رقابة وزارة الدفاع وأماكن أخري سيادية.. وجميع المسئولين بوزارة الدفاع وغيرها يتعاونون مع هذا الفريق بشفافية.. ماعدا هذا الوزير السيادي الذي يأس حتي رئيس الجمهورية المؤقت من فرض العدالة عليه وحماية أموال الدولة من جرائمه.. واستمر جنينة في معاناته مع هذا الوزير.. وبقية عصابات رجال أعمال مبارك الذين ينعمون بالحياة بيننا بجرائمهم حتي الآن.. ويخرجون لنا ألسنتهم القذرة من شاشات الفضائيات والصحف التي صاروا يحكمون بها مصر الآن.

وبعد تولي الرئيس السيسي.. كلف جنينة مع بقية الأجهزة الرقابية بأن المهمة الأولي مكافحة الفساد واستعادة أموال الشعب ومحاسبة المفسدين.

أكد جنينة.. انه لم يشأ أن يزعج الرئيس السيسي بداية توليه بجرائم الوزير السيادي.. خاصة ان مفتشي الجهاز.. استطاعوا من خلال العدد البسيط من الوثائق التي حفظوها من السرقة.. سيقدمون للقضاء جريمة كاملة لوزير سابق بعهد مبارك ومعه حوالي ٨٠ من الضباط وبقية الرتب حتي الأمناء والعساكر استولوا علي ٢ مليار جنيه من مال الشعب.

فوجيء جنينة بالوزير السيادي.. يطالبه بفجور بمنع تقديم اللواءات والضباط في القضية.. والاكتفاء بالموظفين المدنيين.. فلجأ هذه المرة جنينة إلي رئيس الوزارة محلب يستغيث. فماذا حدث.. البقية العدد القادم إن كان بالعمر بقية